جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
المساواة والمناصفة بين النساء والرجال لا تمثل محورا أولويا وعرضانيا في البرنامج الحكومي ولا تقر بسياسيات عمومية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية واضحة لحماية حقوق النساء والنهوض بها
تابع المكتب الفدرالي التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان يوم 19 ابريل2017، وتدارس محاور البرنامج على ضوء مقاربة فيدرالية رابطة حقوق النساء،المتصلة بحماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها وإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وعلى مستوى ملائمة التشريعات، وتغيير واقع التهميش المزري والتمييز والعنف المسلط على النساء في مستويات عديدة.
وفي انتظار صدور المخطط التنفيذي الذي يوضح الأهداف والتدابير الإجرائية القطاعية الدقيقة للبرنامج وتفاصيله، والذي تم الوعد بإصداره في ظرف 3 اشهر، فقد سجلت الفيدرالية بارتياح بعض المؤشرات الإيجابية التي جاء بها البرنامج والمتمثلة أساسا
في الاحتكام إلى مبادئ ونصوص الدستور ودعم الخيار الديمقراطي وتعزيز حقوق المواطنات والمواطنين وضمان حريتهم وكرامتهم والمساواة بينهم، وتفعيل الديمقراطية التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني واعتماد سياسية مندمجة في مجال حقوق الإنسان
مع تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان واعتماد مضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وضمان استقلالية الآليات الوطنية، والتفاعل الإيجابي مع منظومة حقوق الإنسان الدولية واستكمال انخراط المغرب فيهذه المنظومة الدولية والإقليمية ضمنها مجلس أوربا… وإحداث لجنة عليا لملائمة التشريعات مع مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ..
إن نساء المغرب يشكلن اكثر من نصف المجتمع، ويطلعن بأدوار طلائعية وتضحيات جسيمة في سبيل التنمية الاقتصادية للبلاد ، وتوضح مؤشرات الدراسات والتقارير أن استمرار التمييز والتهميش ضدهن يكلف المغرب ماليا وماديا واقتصاديا وسياسيا وعلى مستوى الترتيب العالمي في مختلف محددات التنمية والمساواة والمنافسة والاقتصاد…، وكلها مبررات واضحة ضمن أخرى تفرض جعل محور القضاء على التمييز والتهميش والعنف ضد النساء محورا خاصا ضمن 5 محاور ذات الأولوية في البرنامج الحكومي ، وهو ما لم يتم إلى جانب غياب الطبيعة العرضانية للمساواة والمناصفة بأبعادها الحقوقية والدستورية والتشريعية والسياسية في إعداد البرنامج الحكومي. وتم الإبقاء على نفس الأوراش والاختصاصات السابقة في قطاع يتكلف بفئات اجتماعية متعددة… وبخطط تقنية لا ترقى إلى المستوى السياسي للحوار والفعل حول قضية مجتمعية هيكلية ومؤسسة.
وإن فدرالية رابطة حقوق النساء، تدعو إلى توفير إرادة سياسية حقيقية في المجال، وتدارك التأخر الحاصل في إعمال المساواة والمناصفة والقضاء على التمييز والعنف ضد النساء وأثارها على النساء والمجتمع والبلاد، وتدعوا إلى تحسين تجويد البرنامج الحكومي ومخططه الإجرائي بما يضمن الرقي بالحقوق الانسانية للنساء وذلك ب:
• وضع أهداف ومؤشرات دقيقة تخص المساواة والمناصفة ومقاربة النوع الاجتماعي في المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
• التسريع وفي أقرب الآجال إلى إخراج ” الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز ” والقوانين المنظمة لها إلى حيز الوجود مع اعتبار شديد للمقومات والاسس المقترحة من الحركة النسائية والحقوقية ومؤسسات وطنية أخرى بأدوارها الدستورية.
• إقرار المبدأ الدستوري والحقوقي القاضي بالمناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب في مراكز القرار مع الكفاءة والإيمان الراسخ والفعلي بقيم المساواة بين النساء والرجال .
• الدعوة إلى مصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أروبا للقضاء على العنف ضد النساء (اتفاقية اسطنبول).
• مراجعة شاملة وتجريم جميع أنواع الاغتصاب بما فيه الاغتصاب الزوجي في مشروع قانون 103/13 بشأن العنف ضد المرأة بشكل يعرف العنف المبني على النوع الاجتماعي ويضمن الوقاية والحماية والمساعدة الاجتماعية للنساء الضحايا العنف.
• إخراج قانون ينظم استفادة النساء السلاليات من حقهن المتساوي في ملكية الأراضي.
• استئناف ورش ملائمة التشريعات على قاعدة الدستور والنصوص الدولية لحقوق المرأة-مدونة الأسرة، منظومة القانون الجنائي، قانون الوظيفة العمومية ، المنظومة الانتخابية…
• تنفيذ توصيات الحوار الوطني حول العدالة، وضمان حق النساء في التقاضي والعدالة المبنية على النوع الاجتماعي.
الرباط في 23 أبريل 2017
المكتب الفيدرالية
