جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اصدرت فدرالية رابطة حقوق النساء بيان يوم الثلاثاء 20 ابريل حول الحكم الصادر عن محكمة النقض بخصوص اسقاط البنوة عن الأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج.
حسب البيان جاء الحدث “على إثر الطلب الذي تقدمت به أم طفلة سبق وأن أنصفها الحكم غير المسبوق الصادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة قبل ثلاث سنوات والذي قضى بثبوت بنوة طفلة ازدادت خارج مؤسسة الزواج، حيث اعتمدت المحكمة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، وكذلك الخبرة الجينية التي اثبتت أن الطفلة من صلب المدعى عليه”.
واضاف البيان نفسه “لكن هذا الحكم الجريء والمنسجم مع الدستور وخاصة الفصل 32 منه، والذي نوهت به الجمعيات الحقوقية والنسائية وكل الضمائر الحية ألغته محكمة الاستئناف وأبطلته محكمة النقض في ضرب سافر لحقوق الطفلة والمصلحة الفضلى للطفل، إذ اعتبرت في القرار الصادر عنها أن ” الابن غير الشرعي” لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالأب البيولوجي لا بالنسب ولا بالبنوة”.
وعبرت فدرالية رابطة حقوق النساء في نفس السياق، “عن أسفها وخيبة أملها وأمل كل من كان يعتقد أن الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل هي غاية المشرع، وتطالب رئيس الحكومة وكل الفرق البرلمانية بتسريع وثيرة المصادقة على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لضمان حق المتقاضيات والمتقاضين في الولوج إلى المحكمة الدستورية، كما تطالب بإصلاح شامل لمدونة الأسرة وملائمتها مع الدستور ومع الإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومع روح العصر ورفع كل أشكال الحيف والتمييز التي تكرسها ضد النساء والأطفال”.
وطالبت الفدرالية ايضا من خلال بيانها “بتفعيل مبدأ سمو الإتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الداخلية المنصوص عليه في ديباجة الدستور والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها”.
