بيان فيدرالية رابطة النساء بخصوص تعيين المرأة على رأس المؤسسات الاستراتيجية

أصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء بيان صباح اليوم السبت 13 فبراير حول ما يعنيه تعيين امرأة على رأس اهم مؤسسة استراتيجية، وما يوجهه من رسائل قوية لضرورة تفعيل مبدأ المناصة

وذلك بمناسبة انطلاق الاستعدادات للانتخابات التي ستجرى خلال سنة 2021 بالمغرب، والتي سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، وانتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.

وحسب نفس البيان، تأتي هذه الاستعدادات في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19 “، التي جعلت النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع، يتبوأن بكل شجاعة وتفان أدوارهن ويتواجدن في الصفوف الأمامية للمساهمة في مقاومة الوباء، سواء في القطاعين الطبي وشبه الطبي وفي الوظائف الاجتماعية المختلفة، ناهيك عن ادوارهن العالية في المجالات الأمنية والتعليمية والإنتاجية والأسرية والجمعوية المختلفة كمساهمات في تدبير ومقاومة الجائحة، التي كانت لها تأثيرات وخيمة على القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى كافة افراد المجتمع، وخاصة النساء اللاتي كن أكثرا تضررا بحيث تعرضن لمختلف مظاهر العنف والتمييز.

ورغم مرور عشر سنوات من صدور دستور 2011 ظلت الحقوق الإنسانية للنساء المنصوص عليها فيه دون تفعيل حقيقي في ظل غياب رؤية رسمية واضحة للتحقيق الفعلي للمساواة والمناصفة بين الجنسين على المستويات المؤسساتية، السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية. وعلى الرغم من ان الدستور عزز مبدأ المناصفة من خلال الفصول 19 و164 بالإضافة الى المصادقة على قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، رغم ذلك يبقى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في مجال الولوج للمناصب العليا والمنتخبة متعثرا.

وفي هذا الإطار تشيد الفدرالية من خلال هذا بالإرادة الملكية لتفعيل المناصفة في تدبير المرفق العام من خلال تعيين السيدة حبيبة لقلالش، مديرة عامة للمكتب الوطني للمطارات، وبهذه المناسبة تتقدم الفدرالية بأصدق التهاني بمناسبة تعيينها ومتمنيات لها بالتوفيق والنجاح في مسؤولياتها ومهامها.

وفي خضم السياق الحالي المرتبط بمناقشة القوانين الانتخابية ومصادقة المجلس الوزاري يوم الخميس 11 فبراير 2021 على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات والتي تهم كل من: مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، تجدد الفدرالية مطالبها من اجل مواصلة الإصلاحات التشريعية لاستكمال ملاءمتها مع المعايير الدولية ومع الدستور المغربي وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين

وخرج البيان بمجموعة من التوصيات اهمها؛ اعتماد المناصفة العمودية والافقية في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية وعملياتها، وفي هياكل وأجهزة كل المؤسسات التشريعية والاجتماعية والوظيفية والحزبية والنقابية والجمعوية المتعددة؛ والعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل استعجالي مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي؛ وملائمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية عبر التنصيص الواضح على مبدأ المناصفة وإيجاد الآليات التشريعية اللازمة لضمان الوصول إليها؛

وبالنسبة لنمط الاقتراع باللائحة التنصيص على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس مع إدراج المناصفة كآلية والثلث كنتيجة إلزامية في الحد الأدنى على الاقل؛ وضرورة تبني لائحة مختلطة في الترشيحات) امرأة رجل (كنمط يضمن المناصفة في الترشيحات؛

وفيما يخص نمط الاقتراع الفردي اعتماد النظام الثنائي (امرأة رجل)، او التزام الأحزاب بتفعيل المناصفة العددية في الترشيح في الجماعات المعنية بهذا الاقتراع، مع احترام على الاقل ثلث التمثيلية النسائية في تلك الجماعات؛ ووضع تدابير واضحة لتمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات؛

كما أكد البيان على ضرورة اعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية مما سيمكن النساء من المشاركة المنصفة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، وبالتالي مضاعفة المشاركة السياسية الكمية والنوعية للنساء في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار.