جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قرّر مجلس النواب يومه الثلاثاء 28 ماي الجاري، تأجيل التصويت على مشروع القانون الأساسي 40.17 والمتعلق ببنك المغرب، إلى حين التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
واتفقت الفرق البرلمانية على تأخير التصويت على المشروع المذكور، بعد أن خلّف موجة غضب عارمة في صفوف فعاليات الحركة الأمازيغة، بسبب تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ضد مقضىً من مشروع القانون 40.17 ، تقدم به فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين والقاضي بإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في بيانات الأوراق النقدية.
وقررت الفرق البرلمانية المعنية، تأخير التصويت عليه إلى حين التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق برسمية الأمازيغية، والقانون الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربي.
وخلف تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ضد مقضىً من مشروع القانون 40.17، موجة غضب واستنكار في صفوف مختلف فعاليات وتنظيمات الحركة الأمازيغية، والتي عبرت من خلال بياناتها عن الاستياء من القرار. وأجمعت على أنه “يخالف الدستور ويعزز مسلسل الاحتقار والتمييز والعنصرية الذي تمارسه الدولة على الأمازيغ“.
وكان الفريق البرلماني للتجمع الدستوري بمجلس النواب، قد طالب بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب و”إرجاع مشروع قانون قم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية
منتصر إثري
