أعلن أساتذة اللغة الأمازيغية بالمغرب، بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة، عن تأسيس إطار وطني” حامل لهمّ اللغة الأمازيغية من داخل المدرسة العمومية، و إخراجه إلى حيز الوجود من أجل التصدي للوضع المزري الذي تعيشه اللغة الأمازيغية من داخل المنظومة التربوية”.
وقال أساتذة الأمازيغية، في بيان لهم، إن تأسيس “التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية” يأتي “إيماناً منا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للنضال و الترافع من أجل تجاوز الإكراهات و المطبات التي تعيشها الأمازيغية، واستحضاراً لكل ما سبق، ومن أجل توفير ظروف ملائمة لتأدية الرسالة النبيلة المتمثلة في تدريس اللغة الأمازيغية لكافة أبناء الشعب، على أتم وجه،”.
وأكدت التنسيقية أن اللغة الأمازيغية في قطاع التربية والتعليم ” لاتزال تعيش وضعية مزرية بكل المقاييس، حيث ترزح تحت وطأة أزمات عديدة، لعل أبرزها الصعوبات التي يتخبط فيها أستاذات و أساتذة هذه اللغة في مستهل كل موسم دراسي، و المستجدات الخطيرة ذات الصلة بالبرمجة الأخيرة لمباراة توظيف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ـ تخصص الأمازيغية، و ذلك بإقصاء خريجي شعبة الدراسات الأمازيغية من اجتياز تخصصهم و إثقال كاهلهم بمواد أخرى إضافية، هذا بالإضافة إلى غياب مذكرات وزارية واضحة تؤطر وضعية اللغة الامازيغية داخل المنظومة التربوية. ولعل المتتبع للشأن الأمازيغي سيلاحظ مدى بطء وتراجع أجرأة القرارات المتعلقة بالأمازيغية في جميع القطاعات، خاصة قطاع التعليم؛ رغم سبقه في إدماج اللغة الأمازيغية كمادة مدرّسة، وباعتباره أول قطاع يتصالح مع اللغة الأصلية لهذا الوطن، إلا أنه لم يدم الحال طويلاً ليعرف القطاع تراجعات خطيرة مسّت مكتسبات لطالما نوه الجميع بتحقيقها.”
وقالت التنسيقية إن “وضع الأمازيغية أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يكرس الدونية واللا مساواة، ويعتبر الأمازيغية مجرد لغة ثانوية بل و تعيق أحياناً تعلم اللغات الأخرى، إضافةً إلى الحد من الممارسات اللا تربوية والسلوكات العنصرية تجاه أساتذة اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التربوية”.
ويسعى الإطار الجديد ، وفق البيان التأسيسي، إلى “الرفع من الغلاف الزمني المخصص للغة الأمازيغية تحقيقاً لمبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين للدولة، مع منح التمييز الإيجابي لفائدة اللغة الأمازيغية نظراً لما لحقها من حيف و إقصاء امتد لعقود من الزمن؛ واعتماد اللغة الأمازيغية كلغة تدريس لمواد أخرى ممتدة ذات الصلة بالتاريخ و الثقافة الأمازيغية”.
كما يسعى إلى “سن مذكرة وزارية مرجعية واضحة المعالم تنظم تخصص اللغة الأمازيغية داخل المنظومة التربوية من أجل القطع مع العشوائية والارتجالية وحلحلة مجمل المشاكل المتراكمة؛ وإعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية، بالعمل على تيسيرها و جعلها منصفة لأساتذة اللغة الأمازيغية، لا سيما وأنها لا تؤثر بحال من الأحوال على البنية التربوية للمؤسسات؛ بالإضافة إلى “الزيادة في عدد المناصب المخصصة للغة الأمازيغية لتعميمها أفقياً و عمودياً على جميع الأسلاك التعليمية”.
ودعت التنسيقية “جميع الفئات التعليمية إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود النضالية لا سيما بعد الهجمة الشرسة و الغير المسبوقة للدولة و إصرارها على إهانة نساء ورجال التعليم و النيل من كرامتهم و حرمانهم من أبسط حقوقهم”. وفق تعبير البيان.
كما وجهت الدعوة لأستاذات و أساتذة اللغة الأمازيغية على المستوى الوطني إلى “توحيد الجهود والالتفاف حول هذا الإطار و الإسراع في استكمال تأسيس هياكله الجهوية من أجل الدفاع عن حقوقنا والنضال على أن تتبوأ اللغة الأمازيغية المكانة اللائقة داخل المنظومة التربوية كلغة رسمية و أصلية لهذا الوطن”.