“تامازيغت لكل المغاربة” تُسجل غياب أي خطوة رسمية ملموسة لتنزيل قانون الأمازيغية

طالب المكتب التنفيذي لـ”جمعية تامازيغت لكل المغاربة” بـ”وضع مخطط وطني لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، لضمان احترام الآجال القانونية المحددة في الفصل 31 من القانون 26.16، وتحديد الإجراءات الضرورية لحسن تنزيل القانون، ووضع آلية متابعة التزام القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل وفق ما نصت عليه المادة 32 من القانون 26.16″.

وسجل بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للجمعية “غياب أي خطوة رسمية ملموسة لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 إلى حدود كتابة هذه السطو”، كما استحضر “الكلفة الباهظة للتدبير الحكومي والبرلماني السابقين لملف الأمازيغية، والذي تسبب في هذر فظيع لزمن تفعيل طابعها الرسمي وإدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، كما نص على ذلك الدستور”ّ.

ونبهت “تمازيغت لكل المغاربة” الحكومة إلى “الإسراع باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتعويض ذلك الزمن الضائع وتمكين الأمازيغية من حقها الدستوري في تفعيل رسميتها وإدماجها في الحياة العامة”.

ودعت الجمعية عقب اجتماع لها بالرباط، تدارست فيه التدبير الحكومي لملف الأمازيغية بعد صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 شتنبر 2019، (دعت) إلى “التعجيل بإصدار النص التنظيمي المتعلق بتأليف اللجنة الوزارية الدائمة التي يعهد لها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نصت على ذلك المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16”.

وثمن المكتب التنفيذي للجمعية “كل المبادرات المدنية والسياسية الرامية إلى حمل الحكومة على التسريع بالتنزيل السليم والعاجل لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 مع التحلي باليقظة والمسؤولية اللازمتين في هذا الباب”.

وطالب البلاغ مكتب مجلس المستشارين والفرق والمجموعات البرلمانية، والمستشارات والمستشارين، إلى “تحمل مسؤوليتهم في حسن تدبير الزمن التشريعي المتعلق بالأمازيغية وذلك بالتعجيل بالمصادقة على القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والذي ورد على المجلس من مجلس النواب مند 29 يوليوز 2019، وذلك حتى يتم تفعيل بعض مواد القانون التنظيمي رقم 26.16، وخاصة المادة 2، والمادة 4، والمادة رقم 33″. داعيا إلى اتخاذ ” مختلف الإجراءات الضرورية لتفعيل قرار المحكمة الدستورية (رقم: 97/19 م.د)، قصد مراعاة تفسيرها للمواد 1 (الفقرتان الثانية والأخيرة) و2 (البند الأول) و3 و5 و8 (الفقرة الأولى) و9 و13 و30 (الفقرتان الأولى والثالثة) و33، من القانون التنظيمي 26.16″.

وأعلن المكتب التنفيذي للجمعية، “التزاما بمنهجها ورؤيتها للعمل المدني الأمازيغي”، استعداد الجمعية “للانخراط في كل الفعاليات والمبادرات التي تعمل على حسن تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية وتجويده”.

ودعا المكتب التنفيذي للجمعية الحكومة إلى أخد مختلف التطورات التي تعزز ما قالت عنه “شبهة وجود اختراقات أجنبية تعمل على توظيف ورقة الأمازيغية محمل الجد”. داعيا إلى ضرورة “فتح تحقيق مستعجل وشامل حول هذه القضية، والعمل الجاد على حماية الرأسمال اللامادي الوطني والهوية الوطنية من التلاعبات الأجنبية”. على حد زعم بلاغ الجمعية.