جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد منظمة “تاماينوت” أن نجاعة أي نموذج تنموي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار التعاطي الجدي و الإيجابي مع الأصوات المطالبة برفع التهميش عن مناطقها وتنمية مجالها، كمعتقلي حراك الريف و القطع مع مجموعة من الإجراءات التمييزية التي تمارسها الدولة ومنها إلحاق المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حيفا بالمجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية في وقت يستلزم تطويره و تجويده، و كذا تجاهل المطالبة الشعبية بترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه ، بالإضافة إلى تراجع عدد المناصب المخصصة للغة الأمازيغية في التعليم وعدم انسجام الحوامل البيداغوجية الموجهة لأبناء الجالية المغربية مع منطوق الدستور في إقراره للثنائية اللغوية و التعدد الثقافي بالمغرب”.
وأكد المجلس الفيديرالي الأول لمنظمة تاماينوت بعد المؤتمر الفيدرالي الثالث عشر يومي 30/31 دجنبر 2969 الموافق ل 11/12 يناير 2020 دورة “محمد أيت إيكو” تحت شعار ” مستقبل الأمازيغية رهين بتجديد آليات المقاومة و النضال الأمازيغي”، في بيانه الختامي أن “التقسيم العادل للسلطة و الثروة و الشراكة في القيم و أهمية الثقافة في تدبير قضايا التنمية هي آليات من شأنها تحقيق تنمية مستدامة فعلية و حقيقية” مشيرا إلى “غياب دراسات علمية ترتكز على تشخيص عوامل فشل النموذج التنموي السابق كما اعترفت بذلك أعلى سلطة بالبلاد وهو ما يسائل التوصيات التي ستخلص إليها اللجنة المعينة”.
وأشارت المنظمة إلى أن “الانتقال من وضعية انفتاح نسبي في بداية الألفية إلى وضعية انسداد والاختلال المؤسساتي في التعاطي مع الشأن الحقوقي بالمغرب يتناقض مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادق عليه المغرب”، داعية “الدولة إلى احترام التزاماتها الدولية وتفعيل مختلف التوصيات الأممية الصادرة في هذا الجانب”.
وأضافت أن الوضع الحقوقي بشكل عام في المغرب “متردي منذ ما بعد سنة 2011 و التضييق على الحريات الفردية و الجماعية في سياق تميز بتجاوزات خطيرة شملت الحقوق المدنية – كما هو متعارف عليها دوليا – حيث تعرض مجموعة من الأفراد لانتهاكات في حقهم في الرأي و في التعبير”.
ودعا المجلس الفيديرالي الأول لمنظمة تاماينوت الدولة إلى “إطلاق سراح معتقلي حراك الريف و جميع معتقلي الرأي مع جبر الضرر و القطع مع الممارسات التمييزية ضد الأمازيغ و لغتهم و ثقافتهم”.
وخلص البيان إلى ” انعدام إرادة حقيقية لدى الدولة لوقف سياسة نزع الأراضي التي أًصبحت تمارسها بأشكال جديدة عبر سن قوانين مجحفة كقانون المراعي 113.13 “.
