جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
استنكرت المنظمة الأمازيغية “تاماينوت “عمليات القمع “الرامية إلى إسكات أصوات المحتجين والمطالبين بحقوقهم “التي تعرضت لها مسيرة “20 يوليو”، وقالت إن الإفراط في استعمال القوة والعنف من طرف وزارة الداخلية لتفريق المتظاهرين السلميين، عبر استخدام وسائل خطيرة، كالغازات المسيلة للدموع والركل والهراوات، بطرق ممنوعة، يؤكد على أن الدولة لا تنصت إلى نبض المجتمع والمشاكل التي أثقلت كاهله، ولم تحترم الدستور والقوانين الوطنية والدولية في هذا الصدد، بل تفرض برامج تنموية لا تراعي خصوصيات المناطق والجهات ولا تحترم الهوية الحقيقية للمغرب.
ودعت “تاماينوت “في بيان صدر لها بأكادير يوم السبت، 22 يوليوز 2017، لإطلاق سراح المعتقلين كمدخل لحل ملف الحراك بالريف، وأضافت أن الحراك الشعبي لمنطقة الريف في ملفه المطلبي سطر الحد الأدنى للمطالب الآنية، وهي ذات بعد اقتصادي، اجتماعي وثقافي تعتبر واقعية، ولا تحمل أية تعقيدات، واجهتها الدولة بالتجاهل، ثم بالتخوين وبالتسفيه، بعد ذلك بالاعتقالات والمضايقات والتدخلات القوية.
وأكدت المنظمة الأمازيغية في ذات البلاغ أن كل المناطق والجهات الأمازيغية تعاني التهميش والتفقير، سببها احتكار الثروة والموارد ونزع الأراضي من السكان الأصليين، وطالبت الدولة بالإنصات للشارع وتطوير برنامج تنموي شامل يأخذ بعين الاعتبار البعد الثقافي والخصوصيات الجهوية ويراعي الهوية الأمازيغية للمغرب.
وأضافت أن إشكالية تمركز السلطة والثروة والموارد سبق أن طرحتها سنوات مضت، “لأنها تتنافى مع الحق في تقرير المصير في إطار الوحدة الوطنية الذي صادق المغرب على العهود الحاملة له، فأصبحت بلادنا الآن تعيش بشكل مباشر تبعاتها وآثارها العكسية”.
وفي الأخير أكد البيان الموقع باسم المكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت، أن الحركة الأمازيغية تساهم بشكل كبير وفق إمكانياتها وبدون خلق فقاعات إعلامية للتعريف بكل الإشكالات التي تعاني منها الهوية الأمازيغية بالمغرب وشمال إفريقيا عموما، وإيصال هذه القضايا إلى القنوات الوطنية والدولية التي بإمكانها أن تضغط من أجل الانفراج وتقديم الحلول المناسبة والواقعية؛ لذلك فإن تكثيف الجهود بين كل الأفراد والتنظيمات هو مسألة ضرورية من أجل الريف ومن أجل قضيتنا الأمازيغية العادلة ومن أجل وطن يحترم العدالة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكافة مواطنيه.
