“تاماينوت” تحذر من إخضاع تدبير القضية الأمازيغية لحسابات “سياسوية” أو “حزبية ضيقة”

ب‌- يحذر من إخضاع تدبير القضية الأمازيغية لحسابات سياسوية أو حزبية ضيقة، على هذا الأساس يطالب المؤتمر بالتنصيص بشكل صريح على المساواة بين اللغتين العربية والأمازيغية في الاستفادة من الموارد المالية والبشرية المؤهلة في مختلف المجالات والقطاعات، مع إعمال جبر ضرر قرابة نصف قرن من التمييز والإقصاء والتهميش.

ت‌- رغم ما تشكله المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الغرفة الأولى للبرلمان وترسيم تيفيناغ حرفا لكتابتها من تقدم من حيث الشكل فإن المؤتمر يعلن عدم ارتياحه للقوانين التنظيمية في صيغتها الحالية، ويلح على إدخال التعديلات التي تقدمت بها مكونات الحركة الأمازيغية في هذا الصدد كمايعلن عن استعداده لمواجهة كل تفعيل للفقرة الرابعة من المادة الخامسة للدستور لا يحقق العدالة اللغوية.

ث‌- يدعو المؤتمر الدولة إلى احترام إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية والمصادقة على الاتفاقية 169لمنظمة العمل الدولية، وإحقاق الحقوق الجماعية في الأرض والموارد والمشاركة السياسية، ويستنكر عدم التجاوب مع مطالب حراك أكال والرعي الجائر وحركة إميضر كما يستنكر نزع أراضي القبائل والجماعات السلالية والاستنزاف الجائر للغابات من قبل مافيا الأخشاب من جهة،وعدم التجاوب بشكل إيجابي مع توصيات اللجان الأممية سواء المرتكزة على المعاهدات (الموضوعاتية) أو المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة (الاستعراض الدوري الشامل، مجلس حقوق الإنسان، المساطر الخاصة…) من جهة أخرى.

ج‌- يدعو المؤتمر الدولة وجميع الفرقاء إلى جعل الجهوية الموسعة خطوة في اتجاه تبني نظام فدرالي، يضمن للجهات الفدرالية حق التسيير والتدبير وفق تعاقد واضح بينها و بين المركز. كما يطالب المجالس الجماعية والجهوية باستعمال اللغة الأمازيغية وتداولها في اجتماعاتها ووثائقها الرسمية، باعتبارها لغة رسمية للدولة، وتخصيص برامج وميزانية واضحة لدعم وتطوير اللغة والثقافة الأمازيغيتين.
ح‌- يدعو المؤتمر الدولة إلى الحد من جميع أشكال الميز ضد الأمازيغ واحترام المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بالحقوق الفردية والجماعية واحترام الحق في التعبير عن الرأي، وفي هذا الصدد يندد المؤتمر بالاعتقالات التعسفية والمضايقات التي تطال مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية وحراك أكال وحراك إميضر،ويجدد دعوته إلى إطلاق سراح كافة معتقلي حراك أريف ….

خ‌- يسجل المؤتمر تنامي وثيرة الاحتجاجات للتعبير عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية: (حراك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حراك الممرضين، طلبة كليات الطب …) ويدعو الدولة إلى تبني سياسات سوسيو-اقتصادية، ترتكز على الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة، لتقليص التفاوتات الطبقية والحد من الهشاشة. ويؤكد المؤتمر، في السياق نفسه ، على ضرورة القطع مع سياسات الريع وتوصيات الأنظمة النيوليبرالية ومؤسساتها الدولية، واعتماد رؤية مستقبلية تجعل من التوزيع العادل للثروات المادية والرمزية والحكامة أساسا للتنمية.

د‌- يعتبر تنامي العنف داخل الجامعة مؤشرا حقيقيا ودالا على الأزمة التي تعيشها، ويعتبر الهجوم الممنهج الذي يتعرض له طلبة الدراسات الأمازيغية من قبل من يسمون أنفسهم “بطلبة البوليزاريو”وباقي الفصائل التي تعتمد العنف في أدبياتها،انتكاسة حقيقة للحوار الطلابي، إذ يتم تغييب أساليب الحوار والإقناع والحجة والدليل وتحل محله أساليب القمع والترهيب. لهذا فالمؤتمر يعلن نبذه للعنف داخل الجامعة ويؤكد على تضامنه اللامشروط مع طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية في كل الجامعات المغربية. ويحمل السلطات مسؤولية حمايتهم وضمان حقهم في التعليم.

ذ‌- دعوة كافة مكونات الحركة الأمازيغية إلى الانتقال إلى مستويات أخرى في التفكير والفعل الجريئين، من خلال المبادرة إلى وضع استراتيجيات واضحة بمقاربات تجعل من الإنسان محورها ومن تمتعه بكافة حقوقه هدفا لها. لذلك تجدد المنظمة دعوتها كافة مكونات الحركة الأمازيغية للعمل على تأسيس المؤتمر الوطني لأمازيغ المغرب، كما تدعو إلى التفكير في ميثاق سياسي مرجعي على غرار الميثاق الثقافي (ميثاق أكادير) الذي كان وثيقة تشاركية وتعاقدية بين مكونات الحركة الأمازيغية.

عن المؤتمر الثالث عشر للمنظمة
مراكش يوم 23 يونيو 2019