“تاماينوت”: تصويت ضد “تمزيغ النقود” خرق للدستور و”احتقار” للأمازيغ

وصفت منظمة “تاماينوت” تصويت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ضد مقضى من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب، والقاضي بإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في بيانات الأوراق النقدية؛ ب”الخرق الجديد للدستور”، مشيرة إلى هذا الموقف “يعزز مسلسل الاحتقار والتمييز الذي تمارسه مؤسسات الدولة على الأمازيغ و الذي أصبح سلوكا ممنهجا ضد شعب أصلي يناضل ويترافع من أجل أن تسود المساواة في المجتمع”.

وقالت “تاماينوت” في بيان توصلت به “العالم الأمازيغي”؛ إن “الأحزاب التي صوتت ضد إدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في بيانات الأوراق النقدية إنما صوتت ضد إرادة الشعب الأمازيغي، واكدت صحة تخوفاته من التوظيف الحزبي الضيق للقضية الأمازيغية ذات البعد الوطني”. على حد قولها. مضيفة أن هذه الأحزاب “تتحمل مسؤولية المساهمة في فقدان العمل السياسي الحزبي لمصداقيته في بلادنا، على اعتبار أن هذه الأحزاب لا تنصف الأمازيغية وقت وصولها إلى مراكز القرار”.

وأكدت المنظمة الأمازيغية على أنها تابعت “بقلق وتدمر شديدين” هذا التصويت؛ كما تتابع “بشكل دقيق وتتفاعل بشكل عقلاني وعلمي مع مستجدات النقاش العمومي الذي يعرف تنامي الأفكار اليمينية المتطرفة وما قد يكون لها من تداعيات على العيش المشترك”. تورد عبر بيانها

وأشادت “تاماينوت” بمكونات الحركة الامازيغية المنددة بهذا القرار؛ داعية إياها إلى “الايمان بقوتها و قدرتها على الوقوف أمام السياسات الاستيعابية للشعب الأمازيغي”. كما دعت منظمة “تاماينوت” الى التفكير في تأسيس “المؤتمر الوطني لأمازيغ المغرب” لما فيه مصلحة القضية الأمازيغية والنهوض بها في كل المجالات”.

وشدّد المصدر نفسه على أن “المساواة بين العربية والأمازيغية وبين الرجال والنساء واحترام الحقوق الفردية والجماعية هو الضامن لتحقيق العيش المشترك والتنمية المستدامة وأساس أي تغيير نحو ديمقراطية حقيقية”، لذلك؛ يضيف “فنحن نذكر بضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الدستورية والدولية فيما يخص حقوق الإنسان وحقوق الشعب الأمازيغي”.

وأشار المكتب الفدرالي لمنظمة “تاماينوت” إلى أن “استمرار الأزمات الحقوقية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي نعيشها ترجع أسبابها أساسا إلى تملص الدولة من التزاماتها الدستورية و عدم ارتكازها على المساواة كمبدأ وحق في مخططاتها السياسية والتنموية، مما يجعل المغرب يتيه وسط نوع من العبث الهوياتي وعدم الانسجام بين السياسات المتبعة وتطلعات المواطنين ويفسر سكيزوفرينيا المشهد السياسي الحزبي المتناقض بين المواقف والممارسات”. وفق تعبيره

وعبرت الهيئة الأمازيغية في ذات البيان؛ عن “استغرابها للترويج في الفضاء العمومي لأفكار يمينية متطرفة تنطلق من فهم خاطئ لتعاليم الإسلام و تنشر التفرقة باسمه بين أبناء الوطن”. كما استهجنت “سكوت المسؤولين عن هذا الصوت الشارد عن مبادئ النقاش العمومي بالمغرب”.

●منتصر إثري