جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أدانت “اللجنة السياسية لمشروع حزب تامونت للحريات”، استمرار الدولة في اعتماد ما وصفته بـ” الأدوات البائدة في التعامل مع الاحتجاجات خاصة محاولتها استنساخ أسطورة “الظهير البربري” في الريف من خلال إشاعة الفتنة الأمازيغية من طرف المساجد، وإشاعة التقسيم والانفصال من طرف الأغلبية الحكومية، وإشاعة إسلام غير إسلام الدولة من طرف الأقلام المأجورة”.
واستغربت ” تامونت للحريات” في بيان لها توصل به “أمدال برس” من استمرار الدولة في “نهج سياسة التجاهل وعدم فتح حوار جدي ومسؤول مع نشطاء الحراك الشعبي رغم مرور سبعة أشهر على انطلاقه، علما أن مطالبه متاحة وضامنة للاستقرار والسلم الاجتماعي الذي ينشده الجميع”، منتقدة بشدّة ما قالت عنه “تجنيد أشباه المثقفين لتشويه الطبيعة الحقيقة للحراك إعلاميا، وتجيش المساجد لاتهامه بالفتنة الأمازيغية، وذلك من أجل نسفه وشرعنة قمعه”.
واعتبرت “تامونت” في بيانها أن الحراك الشعبي بالريف نتيجة حتمية لـ” 60 سنة من سياسة التهميش والحكرة والعسكرة “. وطالبت برفع “العسكرة على المنطقة باعتبارها عائق أساسي للاستثمار والتنمية البشرية والمجالية المستدامة”، مؤكدة في ذات السياق عن “تضامنها اللامشروط مع الحراك الشعبي بالريف، في مواجهته لجميع المخططات الهادفة لإجهاضه ونسفه”. وفق تعبيرها
وحمّل المصدر ذاته “المسؤولية الكاملة للدولة فيما قد تؤول إليها الأوضاع بسبب مقاربتها الأمنية للحراك، والتي لن تنتج إلا مزيدا من الاحتقان و عدم الاستقرار”، على حد قوله، مطالبا بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف “.
بدوره، شجب المكتب التنفيذي لجمعية سكان جبال العالم – المغرب، ما وصفها بالمقاربة المعتمدة في التعامل مع الأحداث الجارية بالريف”، قائلة بأنها تغيب عنها “الجدية والمسؤولية اللازمة لبناء الثقة واعتماد الحكامة في الحوار”.
وشدّدت “سكان جبال العالم” على ضرورة “تدخل المؤسسة الملكية لإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف، وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتوقيف المطاردات في حق باقي النشطاء والالتجاء للحوار باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا المدنية والسياسية”.
وأعلن فرع المنظمة بالمغرب عن تشكيل لجنة الدعم والمتابعة لأحداث الريف من الأطر القانونية بالجمعية وتفويضها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدعم المعتقلين بما فيها التوجه للمنطقة من أجل الاطلاع عن الوضع الحقوقي وتجميع كافة “الانتهاكات والتجاوزات”.
وأشار بيان مكتب “سكان جبال العالم” إلى أن اللجنة مفتوحة على “جميع هيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية من أجل التنسيق وتتبع تطورات الأحداث واتخاذ الإجراءات الحقوقية اللازمة”.
أمدال بريس/ منتصر إثري
