“تاوادا”.. علّقنا تخليد “الربيع الأمازيغي” بسبب “الرّدة الحقوقية” وحتى لا نقع في “شراك المخزن وألاعيبه”

الرباط/ منتصر إثري

أكد المجلس الوطني الفيدرالي لحركة “تاوادا ن إيمازيغن”، أن تعليق تخليد الذكرى 38 للربيع الأمازيغي “تافسوت ن إيمازيغن” هذه السنة، راجع بالأساس إلى ما سماه بـ”الوضع الكارثي والردّة الحقوقية وما تعرّضت له كل الأصوات الحرة المنادية بالتغيير والكرامة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بسبب المحاكمات والمضايقات البوليسية التي يتعرض لها مناضلي الحركة على خلفية مشاركتهم في حراك أريف وباقي الانتفاضات الشعبية”.

وأشار بيان صادر عن مجلس تاوادا عقب اللقاء بأكادير، توصلت به “العالم الأمازيغي” أن ما يجري فتح أعينهم على واقع زمن سنوات الرصاص” على حد تعبير البيان. و”تجنبا وقطعا للطريق أمام محاولات المخزن لاستغلال الحركة ونضالاتها في تلميع ومكيجة وجهه أمام المنتظم الدولي في ظل واقع القمع والترهيب والإقصاء الممنهج للشعب الأمازيغي من خلال حرمانه من حقوقه الثقافية والاقتصادية والسياسية التي تكفلها المواثيق الدولية، وإيمانا منا بأن لكل مرحلة لها حسابات وقراءات وجب التعامل معها بحذر لتجنب الوقوع في شراك المخزن وألاعيبه التي ترنو بالأساس إلى كسر واحتواء نضالات إيمازيغن”. قرّرنا تعليق تخليد “الربيع الأمازيغي” لهذه السنة، يقول ذات البيان.

وأضاف ذات البيان الصادر عن المجلس الفيدرالي للحركة الأمازيغية الاحتجاجية عقب “اللقاء الوطني في ضيافة تنسيقية أكَادير لحركة “تاوادا ن إيمازيغن” يوم 21 أبريل الجاري، خصص حسب ذات المصدر “لتدارس الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها المغرب في الآونة الأخيرة وكذا مناقشة الوضعية التنظيمية للحركة من جهة والوقوف على التجاوزات الخطيرة التي يباشرها النظام المخزني على الحركات الشعبية عبر الاحتواء بأساليبه المعهودة تارة وعبر القمع والاعتقال والاغتيال تارة أخرى”، (أضاف) أن “الحراك الشعبي عبر ربوع “أمورواكوش” تمكن في الآونة الأخيرة من كشف قناع المخزن وفضحه أمام المحافل الدولية رغم ما يتبجح به من شعارات رنانة (حقوق الإنسان، حرية التعبير، العهد الجديد، الإنصاف والمصالحة، دولة الحق والقانون…)” على حد قوله، مضيفا:”فقد كشف عن مدى الاستبداد والتسلط المتجذر في طبيعة أجهزة الحكم القائمة على مستوى المروك بشكل خاص وشمال إفريقيا بشكل عام عبر مسلسل الإجهاز على الحقوق والحريات الفردية ونهب الثروات والمال العام، فوفاء لنهجه المعهود وسياساته في كتم الأصوات الحرة”. يقول ذات البيان. ذات البيان أضاف أن “المخزن سارع إلى الاستجابة لمطالب حراك أريف وباقي الحركات الاحتجاجية الأخرى، بالمقاربة القمعية الممنهجة من اعتقالات واختطافات واغتيالات في صفوف المناضلين الأحرار بدل تحقيق وتلبية المطالب العادلة والمشروعة”.

وسجّلت الحركة ما قالت عنه”تراجعا مهولا على المستوى الحقوقي من قمع رهيب لحرية التعبير وكل الأصوات المعارضة، حيث اهتز الرأي العام الوطني والدولي على سلسلة الاعتقالات التعسفية التي طالت العديد من المناضلين (معتقلي أريف، معتقلي جرادة..) ومعاملتهم بطريقة وحشية تهين وتحتقر الكرامة الإنسانية وتنفي الحق الإنساني المكفول دوليا في الاحتجاج والتظاهر السلمي. كما أقدم المخزن على إخراس صوت الصحافة النزيهة عبر الاعتقالات التعسفية والتهم المجانية والتضييق البوليسي على كل الأقلام الحرة التي تسعى إلى إيصال صرخات الشعب في مواجهة ترسانته الإعلامية الرسمية من أبواق وأقلام مأجورة” دائما حسب لغة ذات البيان.

واسترسل ذات المصدر أن ما وصفه بـ”النظام المخزني لا يزال مستمرا في نهج سياسات إقصائية من قبيل نهب وتهريب الثروة بشتى الطرق والذرائع الملتوية وتفقير الشعب وتجويعه عبر حرمانه من حقه في الصحة والسكن والتعليم”، “دون أن ننسى، يضيف البيان ذاته “سياسة نزع الأراضي التي تهدف إلى فصل الإنسان الأمازيغي عن وجوده المادي وكينونته الرمزية التي تعبر عن سيادته، وكذا زحف جحافل عصابات الرحّل على أراضي إيمازيغن وترهيبهم للسكان بتواطؤ مكشوف مع المخزن”.

و”فيما يخص سياق الإجهاز على الأمازيغية”، أكد بيان المجلس الوطني الفيدرالي لحركة تاوادا أن ” الرغبة السياسية الحقيقية لتفعيل الأمازيغية وتعميمها في جميع أسلاك الدولة لازالت غائبة ومنعدمة”. مشيرا إلى أن “مسلسل التعريب لا يزال ساريا بوتيرة منقطعة النظير عبر منع تدريس الأمازيغية وإجبار أساتذة اللغة الأمازيغية على تدريس مواد أخرى بالرغم من إقرار الأمازيغية لغة رسمية في الدستور الممنوح”. مبرزا أن ” المنع يطال الأسماء الأمازيغية تحت مبررات واهية من أجل استئصال الأمازيغية من قلوب أبنائها وذاكرتهم. كما تتعالى أصوات المجاهرين بالعداء للأمازيغية بشتى ألوانهم السياسية والإيديولوجية وذلك بمباركة من المؤسسات الإعلامية الرسمية والمؤسسات الخاصة الممولة من طرف اللوبيات والمافيات المستفردة بصنع القرار”.

البيان الختامي لتاوادا عقب لقاء أكادير ندّد بما قال عنه “استمرار الدولة المخزنية في مسلسل اعتراضاتها وتحفظاتها على العديد من الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والشعوب، باسم الخصوصية وباسم الدين، في استغلال واضح وفاضح للمعتقد في مقابل تملصها من التزاماتها بتطبيق الاتفاقيات والعهود الدولية رغم توقيعها عليها”، وبما وصفه بـ” تنصل الدولة المخزنية من مبدأ السمو للوثيقة الدستورية، وذلك بعدم وفاء مؤسساتها بالالتزامات الواردة في الدستور الرسمي الممنوح الأخير، وعدم قيامها بأية أجرأة لتنزيل ما يساعد على ضمان الحريات العامة والرقي بحقوق الإنسان ببلادنا”.

كما ندّد بما قال عنه” تواصل مسلسل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية عبر فبركة تهم وملفات قضائية وهمية ضد نشطاء حراك أريف وجرادة وبويزكارن وفاضحي الفساد والمافيات وممارسة العنف المادي والرمزي ضدهم”. وبـ”الصمت المريب والغير المبرر لبعض الأطراف والجهات إزاء ما يقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وكذا ” استمرار كل مظاهر الإقصاء والحصار لأسباب سياسية، كعقاب جماعي للمناطق المقاومة و المناضلة”، و” الإجهاز على حق التجمع والتظاهر السلمي وقمع وتعنيف الحركات الاحتجاجية الشعبية فردية كانت أم جماعية”.

كما ندّد ذات البيان الشامل لتاوادا بـ” استمرار الحصار والتهميش والإقصاء الممنهج للهوية الأمازيغية وللحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية للأمازيغ، حتى صار الأمازيغ – المتشبثون بهويتهم الرافضون لعمليات التعريب والانسلاخ الهوياتي التي يباشرها النظام المغربي عبر تسخير آليات التنشئة الاجتماعية من مدارس وإعلام وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني- غرباء في وطنهم يستجدون الحقوق جزء بجزء”.و بــ “التمادي الخطير والماكر لتنفيذ المراحل النهائية في عمليات تجريد المواطنين والسكان الأصليين من حق الملكية واغتصاب أراضيهم، ومصادرة ممتلكاتهم بشكل غير قانوني ولا إنساني بناء على ذرائع واهية كالتحديد الإداري للملك العمومي الغابوي وعمليات التحفيظ الجماعي للأراضي” حسب تعبيره.

وشجب ذات البيان ما وصفه بـ”استمرار عمليات استنزاف الثروات المعدنية من معادن وموارد مائية وتهريبها إلى الخارج وإقصاء المواطنين و الجهات من الاستفادة من ثرواتهم”. كما شجب مجموعة من التراجعات الحقوقية التي تطرق لها بالتفاصيل إضافة إلى تنديده بالمضايقات والتضيقات والإجهاز على الحقوق الاقتصادية للشعب والمقاربة الأمنية في الاستجابة للملفات المطلبية العادلة لكل الشرائح الاجتماعية”، معبرا عن تضامنه “مع كافة الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وكل القضايا العادلة”.

وشدّد المصدر ذاته على “ضرورة إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر بدولة أمازيغية مدنية فيدرالية”، و”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحركات الاحتجاجية ( أريف-جرادة ..) وتحقيق الملف المطلبي مع وقف كل المتابعات في حق المطالبين بالعيش الكريم”.

ذات البيان الصادر عن المجلس الوطني الفيدرالي لحركة تاوادا أكد على “ضرورة إطلاق سراح معتقل القضية الأمازيغية الأستاذ عبد الرحيم إدوصالح وإسقاط المتابعة في حقه. وإعادة “الاعتبار لمعتقلي القضية الأمازيغية المفرج عنهما أعطوش وأوسايا”.