جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تم يوم أمس الخميس 12 مارس2020 ، الإعلان عن أسماء المقاولات الثلاث الفائزة بالنسخة الرابعة من “جائزة المساواة المهنية” 2019، نظير ما أثبتته من احترام وتقيد بالمعايير المتعلقة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في التشغيل.
وتوج بالجائزة التي تنظمها وزارة الشغل والإدماج المهني، شركات “لافارج هولسيم” المتواجد مقرها بالدار البيضاء عن صنف المؤسسات التي تضم أزيد من ألف أجير، و”صورياد دوزيم” عن صنف تلك التي تشغل ما بين 500 وألف أجير، و”بالم فيرمونت أوطيل بيش كامبر” المتواجد مقرها بمراكش، عن صنف الشركات التي تشغل أقل من 500 أجير.
وتم خلال حفل إعلان الفائزين الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، توزيع عدد من شهادات التميز والممارسات الجيدة في المساواة المهنية، تكريما للمقاولات التي قدمت إجراءات مبتكرة ومتفردة في هذا المجال.
وفي كلمة بالمناسبة، نوه العثماني بهذه “المبادرة الرائدة” لترسيخ ثقافة المساواة بشتى أبعادها، والذي دأبت على تنظيمها وزارة الشغل والإدماج المهني سنويا من أجل تتويج جهود المقاولات الوطنية والدولية التي برهنت عن ارتقائها التدبيري والمهني إلى المستوى الأمثل “عبر تطبيق معايير المناصفة-المساواة عوض المناصفة بين الجنسين في العمل”، مشيدا بمجهودات جميع الفرقاء ، من قطاع الشغل وشركاء اجتماعيين وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني وباقي المتعاونين ، لخلق وتكريس مثل هذه المبادرات الطموحة والقوية.
وذكر رئيس الحكومة بأن المغرب يعد من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة التي اعتمدت 18 هدفا للتنمية المستدامة التي ينبغي تحقيقها قبل سنة 2030 والتي تعتبر المساواة بين الجنسين من بين مجالاتها، مبرزا أن المملكة قامت بخطوات هامة في اتجاه صيانة كرامة النساء وحماية حقوقهن، كرسها دستور 2011 الذي أفرد أحكاما تقر بضرورة تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وتوقف العثماني عند الإنجازات والمكتسبات التي حققتها المملكة في مجال المساواة والمناصفة بين الجنسين، من قبيل تكريس مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية العمومية وفي كافة برامج عمل الحكومة ومخططاتها وسياساتها العمومية بدء ب”الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2017-2030″، مرورا باستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، وانتهاء بالخطة الحكومية للمساواة “إكرام” في صيغتيها الأولى والثانية.
وتابع أن النسخة الثانية من خطة “إكرام”تميزت بإضافات نوعية لمصلحة النساء في إطار يراعي شمولية حقوق النساء/الإنسان، والمقاولة الترابية والإدماج العرضاني للنوع، وكذا التدبير المبني على النتائج وترسيخ الديمقراطية التشاركية.
من جهته، أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز أن تنظيم هذا الحفل “الذي أصبح سنة حميدة ومبادرة رائدة”، يروم ، بالدرجة الأولى ، ترسيخ مفهوم التدبير العقلاني القائم على المساواة في المقاولة، وخوض الرهانات الجديدة التي يعرفها عالم الشغل، فضلا عن المساهمة بفعالية في تحقيق العدالة الاجتماعية، والنهوض بحقوق النساء مع اعتبار مبدأ المناصفة والمساواة غاية إنسانية سامية ما فتئت تدافع عنها الدول الرائدة في الحقوق والواجبات.
كما يعتبر تنظيم هذا الاحتفال ، يقول الوزير ، من المبادرات الهادفة إلى تأهيل الاقتصاد الوطني عبر تشجيع مقاولاته لتكون نموذجا جهويا وإقليميا لما يجب أن تكون عليه المقاولة المواطنة ذات المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية، مضيفا أن الرهان الأسمى يتمثل في تحقيق التشاركية الكفيلة بالرفع من مستوى نمو وتنافسية المقاولات المغربية من أجل تكريس بيئة عمل داعمة لحقوق الأجراء ، نساء ورجالا ، وتستجيب لأهداف التنمية المستدامة وكذا المساواة والعدالة، اللتين تراهن عليهما المملكة في مختلف المحافل الوطنية والدولية.
وسجل الوزير أن الانخراط في مثل هذه المشاريع الطموحة ، و لاسيما حماية حقوق المرأة في العمل ومراعاة المساواة المهنية ، يرتبط بتنزيل كافة السياسات العمومية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين في العمل وضد كل أشكال التمييز، سواء في التشغيل، أو في الأجور، أو التعويضات، أو الترقية أو التكوين، خالصا إلى أن بلوغ هذه المبتغى رهين بتعبئة كل الطاقات ، من مؤسسات و فاعلين وكذا المجتمع المدني ، من أجل كسب هذا الرهان، ليس فقط على المستوى التشريعي والمؤسساتي، بل أيضا على مستوى الواقع والممارسة، وذلك في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية للمملكة والاتفاقيات الدولية .
وشكل الحفل، الذي عرف حضور هيئات دولية بالمغرب وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وفعاليات جمعوية وإعلامية، فرصة للمقاولات النموذجية والمتميزة في مجال النهوض بحقوق المرأة في العمل لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.
يذكر أن تظاهرة “جائزة المساواة المهنية” تروم دعم سياسة الوزارة الوصية في مجال النهوض بمكانة المرأة في العمل وتكريم ومكافأة المقاولات النموذجية، فضلا عن كونها فرصة سانحة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ذات الصلة.
وتمنح الجائزة وفق ثلاثة معايير هي “استراتيجية التواصل وثقافة المقاولة”، و”التشغيل ومبدأ التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة”، و” التقدم المهني والتدبير”.
