قال أحمد ارحموش، المحامي بهيئة الرباط، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة ووزير العدل انه تفأجأ بخطوة المعهد العالي للقضاء بتوقيق تدريس الأمازيغيى بالنسبة للفوج 44 للملحقين القضائيين، مند شهر شتنبر 2020 الى الآن” مضيفا “انه حتى الفوج 43 لم يستفد الا من حصص قليلة طيلة موسم 2019 /2020” .
وأكد ان هذا القرار جاء “بعد يوم واحد (20/04/2021) من انعقاد اجتماع لجينة رئيس الحكومة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو الاجتماع الذي افتتح من قبل رئاسة الحكومة التابع لحزب القنديل، والذي عرض فيه ان من بين منجزاته اصداره بداية يوليوز 2017 لمنشور بتدريس الأمازيغية بست معاهد”.
وأشار إلى أن “رئيس الحكومة ووزير العدل افادوا في بجتماع اللجنة المكلفة بتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، بانهم سيعملون على التنزيل الجيد والسريع للقانون التنظيمي للأمازيغية”. ونفس الأمر تم التأكيد عليه في حفل توقيع إتفاقية تعاون لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يوم 24 يونيو 2020 والذي اكدوا فيه أن “الوزارة أعدّت مخطط العمل المتعلق بتفعيل المادة 32 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
واستغرب ارحموش قرر توقيف تدريس الأمازيغية بالمعهد العالي للقضاء، الشي الذي اعتبره “سلوك مستنكر سياسيا ، ومدان حقوقيا”.
عبر عن استيائه “من هذا القرار المكرس للنكوصية تجاه الامازيغية، والمعزز لما نقوله باستمرار بانه ليست لديكم ارادة سياسية فعلية للرقي بالامازيغية ، ولا للتفعيل المنصف والعادل لقانونها التنظيمي، وتعلمون انه مثلما تم التراجع سابقا عن تعميم تدريس الامازيغية بالمدرسة العمومية في افق سنة 2009 ، واقباركم للقانون التنظيمي وحجزه لمدة تزيد عن ثمان سنوات، وازدياد منسوب منع الاسماء الشخصية الامازيغية وغير ذلك، تتراجعون ايضا وفي عز سريان مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للآمازيغية، عن مواصلة تنفيد قرار تدريس الامازيغية بالمعهد العالي للقضاء”.
وذكر ارحموش في رسالته بثلاث خلاصات تهمان مسار الانتقال الديمقراطي بالمغرب، و”الذي تتحمل فيه الاحزاب السياسية القسط الأوفر من المسؤولية”،حسب قوله من خلال “ما تمارسه وهي في موقع المشاركة في السلطة من عبث احيانا كما هو الشأن بالنسبة لإجتثاث الامازيغية من مكانتها بالمعهد العالي للقضاء بالنسبة للفوج 44 اي مند شتنبر 2020، في الوقت الذي تخاطبوننا او توهموننا ان ما تقرر سنة 2017 لازال ساري المفعول، وهو ما اعلنتم عنه السيد رئيس الحكومة “بلا حشما” يوم 20/4/2021 في افتتاح اجتماع لجنتكم بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية”.
واجمل ارحموش خلاصاته فيما يلي:
- “الخلاصة الاولى اذن ان ما يعتمل بدواليب بعض القطاعات الوزارية في موضوع تنمية وحماية الأمازيغية، ليس سوى خطاب للاستهلاك، وبالتالي نرجوكم ان تحترمونا وتقدرو مشاعرنا، وتتقون الله في هدا الوطن” .
- “الخلاصة الثانية تتعلق بمخاطر استمرار الاحزاب السياسية في نهجها العبثي حتى لا اقول البعثي ، تجاه الامازيغية التي تعتبر في صلب الهوية المغربية، كما سبق وان اعلن عنه صاحب الجلالة في خطابه 9/3/2011” .
- “الخلاصة الثالثة معني بها اصدقاؤنا بالحركة الامازيغية، والمسؤولية التي يتحملونها في التباطؤ في مسار التكيف والتلاؤم مع ما تستدعيه المرحلة من ابداع في وسائل النضال المدني والسياسي ، كما الحزبي بمعناه الواسع” .