ترسيم الأمازيغية وتدبيرها في السياسات العمومية

في إطار الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة للخطاب الملكي السامي بأجدير، وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، نظم المعهد مائدة مستديرة  يوم السبت 16 أكتوبر 2015، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية حول موضوع “ترسيم الأمازيغية وتدبيرها في السياسات العمومية“.

وخلال هذا اللقاء، أكد السيد أحمد بوكوس عميد المعهد أن اللقاء مناسبة لفتح النقاش الضروري لبلورة  أرضية لترصيد المكتسبات التي تحققت في مجال النهوض بالأمازيغية وبناء مقاربات جديدة، خاصة في ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. كما ذكّر بالحصيلة الوازنة التي تحققت في مجال النهوض بالأمازيغية منذ الخطاب الملكي السامي بأجدير،  في 17 أكتوبر 2001، إلى غاية سنة 2015، وهي”حصيلة مشرفة، مقارنة بالوضعية التي كانتْ عليها قبْل هذا التاريخ”. وشدّد على أن مواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يقتضي رصد الإمكانيات المادية الضرورية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة، وبالتالي رد الاعتبار لمكون أساسي للثقافة المغربية.

وأشار السيد العميد إلى أنَّ تدريس اللغة الأمازيغية لا يرقى إلى ما هو مطلوب، مستدلا ببعض الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية الوطنية، من كون عدد التلاميذ الذين يتعلمون الأمازيغية، منذ موسم 2003-2004 إلى الآن لا يتعدّى 11 في المائة.  وذكّر في هذا الصدد بتكليفَ عدد كبير من أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس لغاتٍ أخرى، علما بأن جل الأساتذة الذين تمّ تكليفهم بتدريس مواد أخرى هم في الأصل أساتذة متخصّصون في تدريس اللغة الأمازيغية.

وفي مداخلتها استعرضت السيدة عائشة ألحيان، المحامية بهئية الرباط، والعضوة السابقة بمجلس إدارة المعهد، ما تم تحقيقه في مجال حقوق الإنسان بخصوص الثقافة الأمازيغية، وعبرت عن أسفها للتأخّر الذي طال إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل كل من الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، على الرغم من أهميتهما في استكمال البناء الدستوري. وأبرزت الإجحاف الذي يطال الأمازيغية في الفضاء العمومي وخصوصاً الجانب القضائي على الرغم من أن السنوات الأخيرة عرفت زخما تشريعيا ومؤسساتيا  مهما جداَ.

 السيدة أمينة أوشلح، وهي باحثة في المجال الحقوقي والاجتماعي، تحدثت في مداخلتها عن الرهانات السياسية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث ذكّرت بمضمون الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس2011 ، وبالمنطلقات الخمس التي ينبني عليها. كحدث سياسي مهم.  وكذا بالمحطات النضالية لجمعيات المجتمع المدني وأشارت إلى أن الأمازيغية احتلت المقام الأول بين المرتكزات السبعة التي أوردها جلالة الملك لينبني عليها دستور 2011، وأضافت أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية سيؤدي إلى تصحيح العديد من المفاهيم، ويعزز التعدد الفعلي في هويتنا وبناء دولة ديموقراطية حداثية.

وخلصت الأستاذة أمينة أوشلح إلى ذكر مجالات التدبير في السياسات العمومية في التعليم والإعلام والقضاء، معتبرة  تأجيل إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية  أمرا يطرح تساؤلات عميقة، على الرغم من أن الأمازيغية  تعد رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

وفي مداخلته، قدم الأستاذ الصافي  مومن علي، المحامي والعضو السابق بمجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قراءة قانونية للفصول التي أفردها الدستور للمسألة الأمازيغية. كما دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد القانونين التنظيميين المتعلقين بكل من ترسيم الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأكد أن من شأن هذين القانونين تحديد مكانة الأمازيغية على المستوى المؤسساتي، وإعداد المخططات القطاعية ذات الأولوية في الحياة العامة مع مراعاة الجهوية. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، عرف حضورا مكثفا للباحثين والفاعلين الجمعويين  ولوسائل الإعلام الوطنية والجهوية بمختلف مشاربها، تلته مناقشة عامة من خلال الأسئلة التي طُرحت.

موقع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية / خديجة عزيز