شرعت وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة-، في اتخاذ الإجراءات لحماية موقع ِسجِلْماسَة الأثري من الخروقات التي مسته، بصياغة تصميم خاص بالموقع يسهل عملية تسييره وتدبيره، كما ستعمل، من خلال برنامجها العملي بهذا الخصوص، على إنشاء محافظة خاصة بالموقع من أجل مراقبة وتتبع مختلف الأشغال المتعلقة بتسييجه قصد حمايته وتحسين مسالك الزيارة به وتثمين محطاته في إطار المنتزه الثقافي.
وتأتي إجراءات الوزارة مباشرة بعد صدور القرار المتعلق بتسجيل الموقع ضمن لائحة التراث الوطني بتاريخ 23 نونبر 2017 يتضمن تحديد المجال المحمي وكل الإجراءات الحمائية التي تنطبق عليه، في تفعيل إجراءات عملية تروم تدعيمه بمسطرة الترتيب قصد تثمينه وحمايته، وكذا استثماره في التنمية الاقتصادية المحلية.
وفي السياق ذاته، ونهوضا بالسياحة الثقافية لموقع ِسجِلْماسَة الإنساني والحضاري، سيتم إحداث مركز للتعريف بتراث وآثار الموقع، استنادا على تقنيات توثيق التراث المعماري والأثري الوطني الحديثة، والتي تهدف بالأساس إلى جعل الموقع قطبا سياحيا، من شأنه المساهمة في الرفع من مؤشرات التنمية الاقتصادية والسوسيو ثقافية محليا ووطنيا.
كما شرعت الوزارة في تسطير برنامج للبحث الأثري بالموقع، يهدف إلى تمكين الباحثين والجامعيين من الاستفادة من أعمال البحث والتنقيب والنشر حول الموقع والتعريف بقيمته الأثرية والمعمارية الاستثنائية بالنسبة للذاكرة التاريخية الوطنية.
وتعتبر سِجِلْماسَةُ مدينة تاريخية، وموقعا أثريا يضم الآثار والخرب والأطلال، وتقع وسط واحة كبيرة جنوب الأطلس الكبير، مقابلة لمدينة الريصاني جهة درعة تافيلالت.
أمضال أمازيغ: متابعة