تعديلات “البيجيدي” تطالب بحذف التنصيص على “التيفنياغ” في “قانون الأمازيغية”

عاد حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي، إلى المطالبة بحذف إدراج أبجدية حرف “تيفيناغ” من مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وتقدم فريق “البيجيدي” بمجلس المستشارين، يوم أمس الاثنين، خلال مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ومشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. (تقدم)بجملة من التعديلات على مشروع القانون المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

واللافت في مقترحات فريق حزب العدالة والتنمية، هو تقديم تعديل للفقرة الثالثة من المادة الأولى، ينص على حذف التنصيص على حرف “التيفيناغ” لكتابة الأمازيغية في مشروع القانون المذكور، بحجة أنه “لا يحتاج لترسيمه في هذا القانون التنظيمي لكون التحكيم الملكي سبق وأن حسم الموضوع”.

ورغم أن الحزب “الإسلامي” نفى في أكثر من مناسبة الأخبار المتداولة بخصوص تحفظه على إدراج أبجدية حرف “تيفيناغ” في مشروع “قانون الأمازيغية”، بل سبق لابراهيم بوغضن، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تحدى أي كان بالإتيان بأي موقف أو وثيقة لحزب العدالة والتنمية ترفض كتابة الأمازيغية بـ”تيفيناغ”، حينا قال في برنامج تلفزيوني:” أتحدى أيا كان أن يأتيني بوثيقة أو موقف يؤكد رفض العدالة والتنمية كتابة اللغة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ” الذي تم إقراره منذ سنة 2003 بقرار ملكي”.

ورغم، كذلك، أن النواب البرلمانيين في الغرفة الأولى صوتوا بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إلا أن فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، أظهر يوم أمس الاثنين 22 يوليوز، موقفه من حرف “التيفيناغ”، حين طلب بعدم التنصيص على الحرف الأمازيغي في القانون التنظيمي للأمازيغية.

وقالت مصادر، إن فريق”البيجيدي” يحاول خلط الأوراق من جديد، وذلك من خلال الدفع بعدم التنصيص على حرف تيفيناغ في القانون التنظيمي ممّا يعني إمكانية التراجع عن اعتماد “تيفيناغ “، وكتابة اللغة الأمازيغية بأي حرف مستقبلا”.

وأكدت ذات المصادر، أن اللجنة المكلفة بدراسة والتصويت على المقترحات والتعديلات بخصوص المشروعين، والتي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، رفضت مقترح “البيجيدي” والمتعلق بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى والتي تعتمد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية.

وصادقت اللجنة على المشروعين بالإجماع بعد قبول عدد من التعديلات الطفيفة، في انتظار إحالتهما من جديد على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، قبل أن يتم إحالتهما على المحكمة الدستورية لكي تبث في مدى مطابقة موادهما لأحكام الدستور، ثم الصدور في الجريدة الرسمية والدخول بذلك حيز التنفيذ.

منتصر إثري