جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أصدرت محكمة مراجعي الحسابات للاتحاد الأوروبي تقريرا يفتحص الطريقة التي تدير بها المفوضية الأوروبية الاعتمادات المالية للاتحاد والكيفية التي تصرف بها ، بصفة خاصة ، الأموال الموجهة للدعم الممنوح للمغرب في مجالات مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن الفقر والأمية بالمغرب في تزايد رغم المساعدات المالية التي يقدمها الإتحاد الأوروبي سنويا للمغرب، داعيا إلى مراجعة تدبير المفوضية الأوروبية لمالية الاتحاد الأوروبي، ليس تجاه المغرب، و لكن بالأحرى إزاء اللجوء للدعم المالي بشكل عام.
وصرح كاتب التقرير، هانو تاكولا، بشكل علني، أن “الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب لم يمكن، بشكل كاف، من دعم الإصلاحات بالبلاد”.
واعتبرت “لاماب” أن إصدار هذا التقرير أمر طبيعي جدا، لكن عنوان هذه الوثيقة يثير اللبس و يقدم الأشياء كما لو أن الأمر يتعلق بتقصير من جانب المغرب أو نكثا بالتزاماته تجاه شريكه الأوروبي.
وقالت وكالة المغرب الرسمية إن “التقرير موجه للمفوضية الأوروبية، و ينصب على منهجية عملها و آلياتها المالية .باختصار، إن الأمر يتعلق بشأن داخلي للاتحاد”. والأكثر من ذلك، يضيف المصدر “كان المغرب قد استبق خلاصات محكمة مراجعة الحسابات. فقد طلب في عدة مناسبات من الاتحاد الأوروبي إعادة بناء آلياته المالية للتدخل و ملاءمتها مع طموحات المملكة وتقوية نجاعتها، و ذلك منذ إطلاق السياسة الأوروبية للجوار سنة 2003 .
وبصرف النظر عن محتواه، تقول لاماب، :يعاب على هذا التقرير طابعه المتجاوز بحيث أنه يتناول الفترة التي قرر المغرب خلالها القيام بوقفة للتفكير حول علاقاته مع الاتحاد الأوربي ، وذلك ، على الخصوص ، بسبب بعض الاختلالات التي أوردها التقرير اليوم . فالأمر يتعلق إذن بفترة عرفت نشاطا ضعيفا بل سكونا. وتقييم العلاقات خلال هذه الفترة ، التي كانت عجفاء ، يعتبر ضربا من ضروب الارتجال”.
وأشارت إلى أن المدققين بمحكمة مراجعي الحسابات للاتحاد الأوربي، الذين طلب منهم إصدار تقرير قبل متم السنة التي توشك على الانتهاء ، قرورا التركيز على أربعة قطاعات فقط من أصل 15 يجري تنفيذها حاليا. وإلى جانب كون هذا التقرير جزئيا، فإنه متحيز فيما يتعلق ببعض المسائل المسماة ب”العرضية ” ، و التي ارتكز التقرير بخصوصها على مصدر وحيد (منظمة فريدوم هاوس)، المعروفة بأحكامها المسبقة وافتقارها للموضوعية تجاه المغرب”. حسب “لاماب”
وبالإضافة إلى هذه الاختزالات، ّ”يتناقض تقرير محكمة الحسابات مع الموقف الرسمي المعبر عنه من قبل الاتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء التي تعتبر أن ” الاستقرار السياسي و الإصلاحات المتعددة التي قام بها المغرب تجعله شريكا أساسيا في المنطقة “. وهو الموقف نفسه الذي كانت قد جددت تأكيده فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، المكلفَة بالشؤون الخارجية ، خلال الدورة ال14 لمجلس الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، عندما أكدت أنها عاينت بمناسبة زيارتها الأخيرة للمملكة ” تطور الإصلاحات العميقة السوسيو- اقتصادية بالمغرب في سياق يسوده الاستقرار تحت قيادة ملكه”. تورد الوكالة الرسمية.
