نشرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الإثنين، تقريرها السنوي لسنة 2022 حول أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى وضعية حقوق الإنسان في المغرب، كما أشار إلى وضعية الأمازيغية في التعليم والإعلام والمناطق الأمازيغوفونية.
وبعد أن ذكر أن الأمازيغ هم السكان الأصليين لشمال إفريقيا، وأن لأفراد من العائلة الملكية أصول أمازيغية، أشار إلى أن “منطقة الأطلس المتوسط ذات الأغلبية الأمازيغية تفتقر إلى الخدمات الأساسية ومعدلات الأمية فيها تصل إلى أعلى من المستوى الوطني” وأنها “أفقر المناطق بالمغرب”.
وأورد التقرير أن “الجمعيات الأمازيغية تتخوف من فقدان تقاليدها ولغتها بسرعة بسبب الهيمنة الثقافية للغة والثقافة العربيتين”. موضحا أن “الأمازيغية متوفرة في وسائل الإعلام، وبدرجة أقل في المؤسسات التعليمية”.
وأضاف التقرير “على الرغم من أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعالج النقص في الأساتذة المؤهلين لتدريس اللغة الأمازيغية، إلا أن المنظمات غير الحكومية الأمازيغية تؤكد أن عدد أساتذة اللغة الأمازيغية مستمر في الانخفاض”.
وذكر ذات المصدر أن ” الإعلام المغربي يقدم برامج بفروع اللغة الأمازيغية الثلاث، تشيلحيت، تاريفيت وتمازيغت”، وأن القوانين ” تفرض على وسائل الإعلام العمومية تخصيص 30 بالمائة من وقت البث للغة الأمازيغية والبرامج الثقافية الأمازيغية”.
وذكر ذات التقرير أن “البرلمان بدأ في استخدام الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية خلال جلساته منذ 11 أبريل الماضي، ولأول مرة في تاريخ البلاد”.
كما ذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن “مشروع قانون المالية لعام 2023 تضمن تخصيص 300 مليون درهم مغربي لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتسريع إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية”.
منتصر إثري