أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الأربعاء 10 ماي 2023، تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 تحت عنوان إعادة ترتيب الاولويات لتعزيز فعلية الحقوق، وشمل التقرير وضعية تدريس اللغة الامازيغية في المدارس المغربية.
وحيث سجل المجلس على المستوى التربوي، زيادة عدد المؤسسات التعليمية التي تدرس اللغة الأمازيغية برسم الموسم الدراسي 2023-2022 إلى حوالي 1911 إضافة إلى دعم التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية في اللغة الأمازيغية وإدراجها كتخصص مستقل في سلك الإجازة في التربية.لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي، الموسم 2022 – 2023 بموجب الاتفاقية الإطار حول تنفيذ برنامج تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2026 التي أبرمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية.
وسجل المجلس من خلال تقريره السنوي انه بالرغم من أهمية الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، استخدام اللغة الأمازيغية في الحياة العامة لا يزال دون مستوى، ذلك باعتبارها لغة رسمية على النحو الذي حدده دستور 2011.
كما سجل التقرير أيضا أن ورش تدريس اللغة الأمازيغية يواجه بعض الإكراهات من قبيل عدم استمرارية تدريس الأمازيغية من السنة الأولى إلى السنة السادسة دون انقطاع وقلة الأساتذة المتخصصين بتدريس اللغة الأمازيغية، حيث تدل وتيرة تكوين الأساتذة على عدم وجود مخطط مضبوط لتعميمها على جميع مدارس التعليم الابتدائي: وعدم وجود أي مؤشر على تهيء إدماج تدريس اللغة الأمازيغية في السلك الإعدادي واستثناء الكتاب المدرسي للأمازيغية من التحرير والمنافسة (باستثناء السنتين الأولى والثانية)؛ وغياب التكوين الأساسي في مركز التكوين لمفتشي تدريس اللغة الأمازيغية وغياب خلية تدريس الأمازيغية بالوزارة تكون مهمتها اقتراح وتتبع ومرافقة ملف تدريس الأمازيغية.
نادية بودرة