جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وجه تقرير أصدره مركز التنمية، التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي يوجد مقره في مدينة باريس الفرنسية، انتقادات لاذعة إلى قطاع التعليم في المغرب، مسجلا إياه في خانة متدنية، مشيرا إلى أن المملكة تسجل تأخرا في مجال التعليم مقارنة مع بعض البلدان المجاورة كتونس.
وأوضح التقرير الدولي أنه، رغم الموارد المالية والبشرية المستثمرة في التعليم المغربي، إلا أنها تبقى محدودة وغير منتجة بالشكل المطلوب، داعيا إلى العمل على تحقيق انسجام بين السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق فعالية أكبر في عمل الدولة المغربية.
ودعت الدراسة إلى تطوير شعب أكثر تلاؤما مع حاجيات الاقتصاد، وتعزيز التكوين المهني ووضع ميكانيزمات فعالة لاستباق حاجيات السوق، مع تتبع الخريجين الجامعيين مع تقييم معدل الاندماج في سوق الشغل بالنسبة لكل جامعة وشعبة دراسية.
وسجل التقرير أن الميزانية المخصصة للتعليم في المغرب لم تستجب للمعايير الدولية إلا مع بداية سنة 2000، وأن حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصص للتعليم كانت أقل من 5 في المائة بين 1985 و2000، بينما خصصت تونس خلال الفترة نفسها معدل 6 في المائة. وأفادت المنظمة أن الميزانية المخصصة للتعليم والتكوين في المغرب تضاعفت بـ2.2 في المائة لتصل إلى 54.7 مليار درهم سنة 2016، لتبلغ المخصصات العمومية للتعليم سنة 2016 حوالي 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما سجل التقرير انخفاضا في المصاريف المخصصة للتعليم الابتدائي، حيث انتقل من 40.5 في المائة سنة 1998 إلى37 في المائة سنة 2009، وطالب التقرير بالتركيز على التعليم الثانوي، الذي يعاني من معدل تعليم منخفض ويتكبد خسائر كبيرة.
وأبرز التقرير أن الإنفاق العام لكل تلميذ مغربي يبقى أقل من الدول المقارنة، ففي التعليم الثانوي، يكلف التلميذ المغربي 1470 دولارا سنويا (ما يقارب 15ألف درهم)، وهو ما اعتبره التقرير إنفاقا منخفضا، يفرز مستوى متدنيا، موضحا أن كولومبيا تنفق 2164 دولارا (حوالي 22 ألف درهم) و9377 دولارا سنويا (94 ألف درهم) في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
المصدر: آخر ساعة
