تقرير عن أشغال الجمع العام للتنسيقية الوطنية الأمازيغية لإسقاط الظهائر الإستعمارية ومراسيم “التحديد الإداري الغابوي”

كما كان مقررا انعقد بمدينة الدار البيضاء ،يوم الأحد 10 أبريل 2016، الجمع العام التأسيسي للتنسيقية الوطنية لإسقاط الظهائر الإستعمارية ومراسيم “التحديد الإداري الغابوي”. الجمع العام هذا عرف مشاركة الجمعيات الوطنية والمحلية والتنسيقيات المحلية والجهوية والشبكات الوطنية ،المنضوية تحت لواء اللجنة التحضيرية للتنسيقية (581 إطار مدني)، وانضمام العشرات من الجمعيات الإضافية الموزعة عبر جهة سوس الكبير ومناطق أخرى من المغرب (1311 إطار محلي وجهوي ووطني حتى الآن).
بعد الكلمة الترحيبية التمهيدية التي تضمنت السياق العام ودوافع ومرامي تأسيس التنسيقية الجديدة ،التي ألقاها السيد “بلعيد رامي” باسم اللجنة التحضيرية ، تناوب على أخذ الكلمة دائما باسم الأخيرة، كل من السيد “المحفوظ فارس” الذي ذكر بدوره بكرونولوجيا السياسات المخزنية ،التعسفية والتفقيرية التهجيرية، التي تنهجها الحكومات المغربية المتعاقبة على تسيير شؤون بلادنا منذ عقود تجاه أهالي وقبائل المناطق القروية والجبلية، وعلى رأسها وأخطرها سياسة تجريد المواطنين من أراضيهم وممتلكاتهم تحت ذرائع واهية وحيل وخدع مفضوحة، من ضمنها ما بات يسمى ب “تحديد أملاك الدولة الغابوية”. تلاه السيد حمو الحسناوي الذي شدد على ضرورة التحلي بالمزيد من اليقظة وعدم الإستسلام للأمر الواقع المفروض مخزنيا على فئات واسعة من أبناء شعبنا، ودعا إلى الوحدة والتضامن للتغلب على هذه التحديات والتصدي للمخططات الرسمية غير المنصفة ولا العادلة والفاقدة للشرعية والمشروعية. السيد عبد الرحمان الراضي تناول في مداخلته بعض الخطط التي يراها مناسبة لتكون قاعدة لاستراتيجية عمل التنسيقية، والتي تركتز بالأساس على جبهتين رئيسيتين، هما جبهة الإحتجاجات السلمية في الميادين والساحات العمومية، وجبهة الترافع الدولي في هذا الملف الثقيل خصوصا وقد استنفذت مختلف التنظيمات والهيئات والتنسيقيات الوطنية كل السبل القابلة لسلكها على الصعيد الداخلي الوطني، مبرزا أهمية الإرتكاز والبناء على القوانين والمواثيق والإتفاقيات والعهود الدولية التي تعطي الحق للأفراد والجماعات والقبائل في امتلاك أراضيها، والإستفادة من ثرواتها المنجمية والطبيعية والبحرية وغيرها. الأستاذ “علي بلقاضي” كان آخر المتدخلين وتطرق للجوانب القانونية والمسطرية التي استندت إليها الحكومة المغربية ومؤسسة “المندوبية السامية للمياه والغابات” لاغتصابها أراضي المواطنين والقبائل، والتي أكد على افتقادها للشرعية الدستورية وتناقضها وعدم انسجامها مع القوانين والمواثيق الدولية ،التي يعترف الدستور الرسمي بسموها على القوانين الوطنية، وكذا تعارضها مع الإتفاقيات والعهود والبروتوكولات التي وقع عليها المغرب بنفسها. كما عرج على مسألة الطعن في المرسومين الصادرين مؤخرا بالجريدة الرسمية التي صادرت مئات الألاف من الهكتارات من أراضي وممتلكات المواطنين المغاربة بتافراوت، ومثيلاتها المتعلقة بإقليم تيزنيت وإقليم سيدي إيفني ومناطق من الريف بشمال المغرب. ودعا إلى الإسراع بتجميع ملف متكامل يتضمن الخروقات والتجاوزات العديدة والمختلفة التي أرتكبت وصدرت عن ممثلي وأعوان مندوبية المياه والغابات، خلال قيام الأخيرة بعملية ما سمي ب “تحديد الملك الغابوي” بتافراوت ومناطق أخرى عبر عموم الوطن.
إلى ذلك تم فتح المجال لممثلي الجمعيات الحاضرة والمواطنين المتضررين، الذين أغنوا النقاش بإضافاتهم وآرائهم وملاحظاتهم وأسئلتهم التي رد عليها ممثلو اللجنة التحضيرية.
سخط عارم وإجماع على ركوب تحدي مواجهة القرارات الحكومية ،السابقة الإشارة إليها، كان سيد الموقف في كل كلمات المتدخلات والمتدخلين.
في الشق التنظيمي تم مناقشة “مشروع نظام وبروتوكول التنسيق” الخاص بالتنسيقية الوطنية لإسقاط الظهائر الإستعمارية ومراسيم “التحديد الإداري الغابوي”.. حيث جرى تطويره والمصادقة عليه بالإجماع.
فيما يتصل باستراتيجية عمل التنسيقية، فقد تم الإجماع على ضرورة الإعتماد على فتح ثلاث جبهات مركزية وجوهرية هي : جبهة الإحتجاج والحراك الميداني في مختلف المناطق المتضررة من سياسة نزع الأراضي التي تنهجها الدولة المغربية؛ وجبهة اللجوء للقضاء الوطني والدولي، ثم جبهة الترافع الدولي وتدويل هذه القضية العظمى والمتصلة بمصير ومستقبل ملايين المواطنين المغاربة.
وتدشينا لبداية تفعيل برنامجها النضالي على المديين العاجل والقريب فقد تم الإجماع على :
– تنظيم وقفة احتجاجية بساحة الأمم المتحدة “ساحة ماريشال” يوم الجمعة 22 أبريل الجاري بمناسبة اليوم العالمي للأرض، احتجاجا على سياسة اغتصاب أراضي الأفراد والجماعات القبلية من طرف الدولة المغربية.
– مشاركة التنسيقية في مسيرة حركة ” تاوادا ن ءيمازيغن ” الوطنية المقرر لها كموعد يوم الأحد 24 أبريل الجاري بمراكش ، هذه المسيرة التي ستكون قضايا الأرض ضمن القضايا المركزية التي سيثيرها المنظمون والمتظاهرون.
– دعم التنسيقية وانخراطها الفعلي والميداني في مسيرة الأحد 01 ماي 2016 بتافراوت التي دعت إليها فعاليات مدنية وحقوقية وتنموية محلية.
– تنظيم وقفة إحتجاجية جهوية حاشدة يوم الأحد 15 ماي 2016 أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة بمدينة أكادير.
أخيرا واستكمالا لبناء هياكل التنسيقية الوطنية لإسقاط الظهائر الإستعمارية و”مراسيم التحديد الإداري الغابوي”، فقد تم انتخاب لجنة جماعية للتسيير تتكون من 13 عضوا، تتوزع مهامهم بين منسق وطني ونائب له؛ منسق دولي ونائب له؛ ومنسقين جهويين وإقليميين.
وهذه لائحة أعضاء اللجنة الجماعية للتسيير :
– رشيد السايح – عمر أوباه – إسماعيل بولا – حمو الحسناوي – عبد الله جحموني – بلعيد رامي – المحفوظ فارس – الطيب أيت أباه – أحمد أرحموش – الحسن السلام – علي بلقاضي – رشيد البدوي – عبد الرحمان الراضي.
بيان عام ختامي ،موجه للرأي العام الوطني والعالمي، توج أشغال هذا الجمع العام التأسيسي الناجح والتاريخي، سيتم تعميمه على مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية بلغات مختلفة.

عن التنسيقية الوطنية لإسقاط الظهائر الإستعمارية ومراسيم “التحديد الإداري الغابوي”
اللجنة الجماعية للتسيير