جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أمضال أمازيغ: حميد ايت علي “أفرزيز “
عرفت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرشيدية جهة درعة تافيلالت، يوم الأحد 22 أبريل 2018، ندوة صحفية من تنظيم “التنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين بجهة درعة تافيلالت”، لتسليط الأضواء على واقع المنجميين بالجهة، ومناقشة الاكراهات التي اتى بها قانون المعادن الجديد رقم 33ـ13.
وتأتي الندوة الصحفية بالجهة حسب المنظمين، كسلسلة من البرنامج التعبوي والتواصلي الذي سطره “المكتب التنفيذي للتنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين بجهة درعة تافيلالت”، والذي تبتغي منه تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تهم قطاع المعادن بجهة درعة تافيلالت، التي تمثل 40 بالمئة من الثروة المعدنية على الصعيد الوطني.
هذا وتناول المتدخلون في الندوة الصحفية، ما آلت اليه اوضاع الفاعلين المعدنيين وتضييق الخناق عليهم. مما يجعل قطاع المعادن حكرا على المقاولات الكبرى والشركات الاجنبية، هذا حسب الفاعليين المعدنيين بمثابة ضربة للاقتصاد الاجتماعي، ودور المقاولات الصغرى والمتوسطة، والصناع التقليديون المنجميون، وكذا الضرب في مبدأ تكافئ الفرص واقتسام الثروة.
وندد المتدخلون بالقانون الجديد للمعادن رقم 33ـ13، والذي ينص على احداث رخصة جديدة سميت برخصة الإستكشاف، التي تمتد على مساحة 100كلم² الى 600 كلم²، يمكن فيها للشركة الواحدة الحصول على 4 رخص دفعة واحدة، كما ينص القانون الجديد على فرض الضمانات المالية على الشركات المعدنية، مع فرض كراء الإستغلال المؤقت للأراضي بدون مقاييس وتعميمه على الصناع التقليديين المنجميين، الذين يستغلون برخصة لا يتعدى عرضها 100 م²، مع رفع الواجبات المالية بالنسبة لرخصة استغلال المناجم من 7000 درهم إلى 60000 درهم.
وحسب تصريح “براهيم كراوي” لجريدة “العالم الأمازيغي” بصفته العضو التنفيذي “للتنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين بجهة درعة تافيلالت”، ندد بالمحاولات الكثيرة في السنوات الماضية لنهب الثروة المعدنية بمنطقة اسامر الإستراتجية، من طرف لوبيات فساد، ويضيف ابراهيم “لحسن حضنا وجدت تلك اللوبيات ظهير شريف قدمه الملك الراحل محمد الخامس لمنطقة الجنوب الشرقي، بمثابة تكريم للمنطقة التي جاهدت وناضلت من اجل وحدة الوطن، واستعصى على المستعمر دخول المنطقة التي تعتبر اخر منطقة يدخل لها المستعمر الفرنسي لشراسة رجالها ونسائها”.
واعتبر العضو التنفيذي للتنسيقية الجهوية، قانون 74ـ15 والذي جاء بمستجدات لإعادة تنظيم استغلال المنطقة المنجمية لتافيلالت التي تمتد على 60000 كلم²، بمثابة تسهيل عملية القضاء على المنجميين التقليديين، دون الاخذ بعين الاعتبار للحقوق المكتسبة لفئة “الصناع التقليديون المنجميون”، بعدما تم افراغ مركزية الشراء والتنمية من دورها الموكول لها في ظهير 1960، وبعدما تم اغلاق باب منح رخص الاستغلال المنجمي التقليدي منذ سنة 2011، مما يضيع فرصة ولوج العمل المنجمي لمئات الشباب المنتسبين للمنطقة، والذي ينتظرهم مستقبل غامض بعد هذه القوانين قد يلجئ فيه الشاب للهجرة ومواجهة قوارب الموت هربا من الواقع المرير”.
نشير ان الندوة الصحفية بجهة درعة تافيلالت، لفائدة الفاعلين المعدنيين، جائت للفت الانتباه والذي سيلعبه الإعلام الجهوي والوطني لتسليط الضوء على هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي ، والذي يعيش مؤخرا بمنطقة اسامر ركود بسبب القانون الجديد للمعادن.
