تقرير يرسم صورة قاتمة على مشروع قانون تفعيل رسمية الأمازيغية.. “مجرد لهجة وليست لغة مؤسسات”

قال تقرير صادر عن منتدى “الحداثة والديمقراطية” إن مشروع قانون تفعيل رسمية الأمازيغية يعتبر “اللغة الأمازيغية مجرد لهجة تواصلية وليست لغة مؤسسات” موضحا أن “القائمين على المشروع لا يعترفون بالعمل الذي قام به منذ 15 سنة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وخاصة تعيير وتطبيع اللغة وهذا يهدد الأمازيغية بأن لا تدرس كما يجب على الصعيد الوطني”.

وأضاف التقرير الذي يتوفر عليه “أمدال بريس” أن “استعمال تعبير لغوي فضفاض في صياغة مشروع القانون يبعده عن المعايير الموضوعية التي يجب أن تتوفر في القانون ولا يمكن بذلك تحقيق المساواة بين اللغتين الرسميتين بحيث أنه من شأن هذا أن يخلق نوعا من العنصرية في المجتمع”.، مبرزا أن “بعض مواده لا يقوم سوى بنسخ بعض الصيغ الموجودة في دفتر تحملات بعض المؤسسات مثل “الهاكا” فيما يتعلق بالسمعي-البصري بدون تقديم أي إضافات جديدة”.

وأشار التقرير ذاته أن “مشروع القانون لا يعطي أي قيمة لمؤسسات الدولة التي تشتغل على القضية الأمازيغية و خاصة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي هو شريك للوزارات، و القناة الأمازيغية أيضا بما أنه لا يحدد لهم أي دور بل على العكس فإنه يحول بعض الاختصاصات الاستشارية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى المجلس للوطني للغات و الثقافة المغربية”.

وأبرز المصدر ذاته أن “مشروع القانون التنظيمي عام و مبهم في صياغته، فهو لا يوضح ولا يحدد أهداف و أدوار المؤسسات من أجل تطوير اللغة الأمازيغية ، على العكس فالمواد الفضفاضة تترك للمؤسسات المجال مفتوحا لتحديد خطة عملها وبما أن القانون ليس محددا فإن هاته المؤسسات قد تأوله بطريقة غير ديموقراطية و هذا من شأنه الإضرار بالقضية الأمازيغية”، مضيفا أن هذا المشروع “يضع اللغة الأمازيغية تحت وصاية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مشروع القانون الذي ينظم هذا الأخير يعتبر أكثر ضبابية من مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بحيث أن المشروع الذي تم وضعه للنقاش في البرلمان ليس هو نفسه الذي أعدته اللجنة في البداية”.

وأشار تقرير المنتدى إلى أن “مشروع القانون هذا يتعارض مع الخطابات الملكية التي تتطرق إلى تعزيز الديمقراطية وإلى حق الاختلاف وتقبل الآخر”، “يجب على الملك بكونه الضامن للاستقرار منذ توليه الحكم أن يعرف بأنه بعد المصادقة على هذا المشروع فإنه لن يبقى هنالك توازن في المجتمع. البرلمانيون مسؤولون أيضا ولا يجب عليهم المصادقة على مشروع قانون بهذا الشكل”.

“الفراغ القانوني أهون من المصادقة على هذا المشروع، لأن الفراغ القانوني على الأقل يمكن للفاعلين السياسيين و المدنيين تحته بأن يتطلعوا إلى مستقبل أفضل باعتماد التأويل الايجابي عِوَض الخضوع لهذا القانون”. يورد ذات التقرير، موضحا أنه في “ما يتعلق بالتعليم فإن مشروع القانون ينسق مع المجلس الأعلى للتعليم، التكوين و البحث العلمي الذي سبق و أدلى للحكومة بالرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للتعليم. هاته الرؤية لا تعطي للأمازيغية مكانتها الطبيعية داخل المدرسة ولا تعتبرها سوى لغة تواصلية وليست أساسية كالعربية”.

واستطرد التقرير في تشخصيه لمشروع قانون افعيل رسمية الأمازيغية ” مشروع القانون نادرا ما يتطرق إلى التاريخ والثقافة الأمازيغية على الرغم من أهميتهما في هذا الموضوع، ولم يتم اتخاذ أي إجراء في هدا الصدد من أجل المحافظة عليهما وتعزيزهما، حتى قرار التدريس في الجامعات من عدمه متروك لعميد الكلية إذ أن القانون لا يجبره على شيء بل يترك له مطلق الحرية للاختيار، وبالتالي قد نجد أنفسنا بشعب تدرس بالفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الصينية، اليابانية وليس الأمازيغية التي تعتبر مكونا رئيسيا للبلاد. ” مذكرا “الطبقة السياسية بأن الأمازيغية ليست مجرد لغة، بل ثقافة، تاريخ وحضارة. ولهذا السبب تم التصويت على التيفيناغ عِوَض الحرف العربي أو اللاتيني في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية”.

منتدى “الحداثة والديمقراطية أشار في تقريره إلى أن “الحركة الأمازيغية قامت بإعداد وثيقة شاملة لجميع التعديلات التي تقترحها، سيتم تقديم هاته الوثيقة إلى الجهات المعنية بعد تعيين الحكومة، إذا لم يتم أخد المقترحات بعين الاعتبار، سيتم تقديم الطعن في دستورية القانون التنظيمي أمام المحكمة الدستورية”.

أمدال بريس: منتصر إثري