جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي أعدته حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017، تراجعات كبيرة وملموسة عن الكثير من المكتسبات، “التي حققتها الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والحركات الاحتجاجية والمطلبية عبر نضالات مريرة، كلفت الكثير من المجهودات والتضحيات الجسام”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، في ندوة صحفية صباح اليوم الخميس 1 نونبر 2018، بالرباط، أن التراجعات شملت جميع مجالات حقوق الإنسان، كما يتضح من خلال ما رصدته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وضمنته في تقريرها الذي يتوزع على عدد من المحاور، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق ذوي الإعاقة، قضايا البيئة والهجرة.
وفيما يتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال سنة 2017، وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، “التي لا تنفصل عن باقي الحقوق، وما شابها من تراجعات عن بعض المكتسبات الجزئية التي تحققت بعد نشأة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 17 أكتوبر 2001، إلى ما عرفته سنة 2017 من تكريس للمزيد من التمييز ضد اللغة والثقافة الأمازيغيتين”.
وسجلت الجمعية في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017، تراجع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتخليه عن دوره في متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمها مع مختلف القطاعات ذات الصلة بالمجال وتقييم حصيلة أثارها الفعلي والواقعي وتعميم خلاصتها، في التقارير التي ينجزها.
وسجل التقرير استمرار وزارة التربية والتكوين في التراجع، سنة بعد أخرى، عن التزاماتها في تعميم تدريس الأمازيغية وفي التكوين وإعادة التكوين للأساتذة في اللغة الأمازيغية بالشكل الذي يغطي الحاجيات المتزايدة كما وكيفا، مشيرا إلى التجاهل التام لوزارة الاتصال لما جاء به دفتر التحملات الخاص بالقنوات التلفزية والقاضي ببث ما لا يقل عن 30 في المئة من البرامج باللغة الأمازيغية.
وأكد التقرير عدم رد الاعتبار للقضايا المرتبطة بتحريف أسماء الأماكن الجغرافية وبتغيير أسماء بعض الأزقة والشوارع التي كانت تحمل تعبيرات أمازيغية وبتدمير بعض المآثر التاريخية وتعرض أخرى للنهب والسرقة في غياب أي اهتمام أو حماية لهذا الإرث الثقافي والتاريخي الذي لا يقدر بثمن.
ومن أهم مظاهر المس بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، حسب التقرير، يمكن الوقوف على سبيل المثال على عدة مظاهر: شكلية وارتجالية تدريس اللغة الأمازيغية والتخلي التدريجي عنه؛ تغييب اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية؛ شبه الحظر المضروب على الأسماء الأمازيغية؛ فلكلورية التعاطي مع اللغة الأمازيغية في الحياة العامة، “مما جعلها ضحية كل أشكال التشويه والتحقير في مؤسسات الدولة سواء القضائية أو الاستشفائية أو الإعلامية؛ الإحساس بالاغتراب والاستلاب الثقافي لدى الطفل المغربي الأمازيغي، الخطابات التحريضية ضد الأمازيغية بوازع قومي أو ديني؛ ضعف الاهتمام باللغة الأمازيغية في الإعلام، وتنكر قنوات القطب العمومي لها لغة وثقافة؛ غياب الإرادة وضعف الإجراءات الملموسة والجدية لدى الدولة لتثمين الموروث الثقافي الأمازيغي والحفاظ عليه؛ والتبخيس والفلكلرة اللذان يمسان الفن الأمازيغي”.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
