في بيان للناطق الرسمي بإسم حركة الحكم الذاتي في امزاب سكوتي خضير، أورد أن السلطات الجزائرية بعد جرائمها ضد الإنسانية في امزاب باستعمال مرتزقة النظام الجزائري من مجرمي الشعانبة والأجهزة الأمنية، وبأوامر من السلطة التنفيذية كلفوا قضاة ووكلاء الجمهورية في مهمة لإتلاف أدلة هذه الجرائم وذلك باعتقال وحبس كل النشطاء الذين كانوا ينشرون فيديوهات وصور تبين تواطؤ السلطات في الاعتداءات الدموية والقتل والتخريب والتهجير.
وأورد البيان أنه وبعد اتخاذ قرار وضع 6 بلديات من تغردايت (غرداية) تحت حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، مدد الوزير الأول الجزائري حالة الطوارئ لـ 3 مرّات في خرق للمواد 91 و92 من دستور الجمهورية ولمواصلة الحرب القذرة على النشطاء الحقوقيين وأعضاء الحركة من أجل الحكم الذاتي لمزاب.
وحسب البيان ذاته، فقد أقدمت قوات الشرط الجزائرية يوم 25 يوليوز 2016، على اعتقال المناضل فخار الشيخ عمي ابراهيم 53 سنة والمناضل عبونة ابراهيم 58 سنة الذي يعاني من أمراض مزمنة، وهو أب لإسماعيل المعتقل في سجن غرداية منذ أزيد من 7 أشهر ووالد للمناضل عبونة صالح اللاجئ السياسي في المغرب ممثل للحركة من اجل الحكم الذاتي لمزاب، إضافة إلى اعتقال تعسفي لناشطين حقوقيين في نفس اليوم وضمنهم المناضل بوحديبة عمر ودادي بابا أحمد، وحسب البيان فجميع المعتقلين تم إيداعهم الحبس الاحتياطي بعد سماعهم في تحقيق صوري من طرف قاضي التحقيق الذي لفق لهم تهم جنائية خطيرة.
في السياق ذاته قال الناطق الرسمي بإسم حركة الحكم الذاتي في امزاب “سكوتي خضير” أن الممارسات العنصرية للقضاء في تغردايت (غرداية) التي تتلقى أوامر من السلطة التنفيذية لم تتوقف عند هذا الحد، بل أصدرت أوامر بالاعتقال ضد 05 نشطاء حقوقيين منهم شيخ كبير تجاوز سنه 60 سنة، وأوامر بمتابعات قضائية ضد الأستاذ دبوز صالح محامي الدكتور فخار والمعتقلين المزابيين.
وشدد خضير على أن عدم تدخل هيئة الأمم المتحدة لإيقاف هذه الجرائم فسح المجال أمام النظام الجزائري للإستمرار بكل ثقة في خرقه للقوانين وانتهاكه لحقوق الإنسان في وضح النهار، دون أن يبالي بنداءات المنظمات الحقوقية ضاربا عرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ختام بيانه ندد سكوتي خضير بهذه الممارسات القمعية للنظام الجزائري ضد النشطاء السلميين في الوقت الذي يترك فيه من وصفهم بالمجرمين في حرية تامة ويستمر في حالة الحصار العسكري والطوارئ في منطقة مزاب، كما جدد نداءه للمنظمات الحقوقية والحركات الأمازيغية لخلق المزيد من الضغط على النظام، وطالب من هيئة محامي بلا حدود وكل المحامين الأحرار دعمهم لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومتابعة المسؤولين المتورطين في الجرائم ضد شعب امزاب المسالم.
يذكر أن السلطات الجزائرية تعتقل منذ أزيد من سنة في سجن المنعية بولاية غرداية ما يفوق ثلاثين ناشطا أمازيغيا حقوقيا مزابيا، ورغم أنها وجهت لهم تهم خطيرة يصل عددها إلى ثمانية عشرة إلا أنها لم تعرض أيا منهم على المحاكمة أو تقدم أدلة على التهم المزعومة، وهو ما كان محل تنديد لمنظمات أمازيغية وحقوقية دولية.
أمدال بريس/ س.ف