جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكدت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة جاهزيتها التامة لإنجاح “المسيرة الكبرى”، ليوم 17 فبراير 2019 بالرباط، داعية الجميع للمشاركة المكثفة فيها.
وأعلنت تنسيقية أكال في بيان أعقب اجتماعها التحضيري لمسيرة الرباط، يومه 03 – 02 – 2019 بمدينة الدار البيضاء، وبعد الإحاطة بسير عمل كل اللجان الساهرة على المسيرة، (أعلنت) إبقاء جميع اللجان مفتوحة في وجه الراغبين في الالتحاق بها، ودعت كل التنظيمات المدنية للمساهمة الفعلية في تأطير وتنظيم المنتسبين إليها على غرار مسيرة 25 نونبر 2018 بالدار البيضاء، في ظل التنسيق التام مع اللجنة التنظيمية، وكذا الالتزام بمطالب التنسيقية الأربعة والتأكيد على رفض قانون المراعي في كل اللافتات والمطبوعات.
واستنكرت اللجنة اعتقال المواطنين الخمسة بمنطقة إداوكماض واشتراط حصولهم على حريتهم بتنازلهم عن أراضيهم، ودعت للإفراج الفوري عنهم ووقف استباحة أراضيهم.
وندد بيان اللجنة بشطط باشا مدينة تمنار في استعمال سلطاته في خرق واضح للقانون وكل الأعراف الإنسانية وتحمله كامل المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للضحية، مطالبا بفتح تحقيق فوري في النازلة و تعويض السيد عمر إدالقاضي عن كل الأضرار التي لحقته جراء التعنيف و انتهاك ملكيته خارج المسطرة القانونية.
ودعا البيان كافة التنسيقيات المحلية وتنظيمات المجتمع المدني و الفعاليات الحقوقية و الساكنة المحلية للتعبئة ومساندة كافة المتضررين بكل الوسائل الإنسانية القانونية. وكذت كافة ساكنة المناطق المتضررة عبر ربوع الوطن و عامة المواطنين وكل الفعاليات و الهيئات المدنية و الحقوقية و المهنية لمساندة مسيرة 17 فبراير2019 و المشاركة المكثفة فيها نصرة للمظلومين ودفاعا عن حق الساكنة في أراضيهم و ثرواتهم.
كما عبر بيان تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض و الثروة، عن إستهجانها لاستمرار سياسة الآذان الصماء من طرف أجهزة الدولة المغربية، تجاه مطالب التنسيقية و الساكنة في كل المناطق المتضررة، واستنكارها لاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع، عبر الاسترسال في تجريد الساكنة من أراضيها و ثرواتها بالقوة، ونهج سياسات الترهيب والإعتقالات في صفوف الساكنة الأصلية المحتجة على الترامي على أراضيها و ممتلكاتها، “وفي هذا الصدد تتابع التنسيقية وبقلق شديد تطورات إعتقال خمسة مواطنين بمنطقة إداوكماض بإقليم تارودانت، وهم حسن بوسعيدي (50 سنة)، عمر عربي (74 سنة)، جيلالي الغريري (80 سنة)، أحمد احيحي (49 سنة)، عمر زدوتي (80 سنة)، واتهامهم بعرقلة مشروع للمياه و الغابات تعترض عليه الساكنة منذ 2015 لإستيلائه على أراضيها و حرمانها من الإستفادة من مياه العين الواقعة فيها لري مواشيها”.
وسجل البيان متابعة التنسيقية عن كثب تطورات قضية الإعتداء و التعنيف الذي تعرض له المواطن عمر إدالقاضي ( طاعن في السن و من ذوي الإحتياجات الخاصة ) بتمنار بإحاحان من طرف باشا المدينة، و الذي أفضى لدخول الضحية في حالة غيبوبة ونقله للمستشفى بمدينة مراكش، بعد رفضه تنفيذ قرار هدم لا يحترم المسطرة القانونية وغير صادر من الجهات المعنية.
كما سجلت التنسيقية رصدها لاستمرار انتهاك أراضي الأفراد و القبائل في العديد من المناطق وكذا تعنيف الساكنة الأصلية من طرف عصابات الرعي الريعي و محاولة فرض قانون المراعي بالقوة بعد إبداء الساكنة المحلية لرفضها التام لتنزيل هذا القانون – المصاغ خارج أية مقاربة تشاركية – على أراضيها ومحيطها الجغرافي.
ويشار أن اجتماع التنسيقية تدارس، أيضا، أهم المستجدات على الساحة في علاقتها مع ملف قضية الأرض، ومن ضمنها وقفات 13 يناير الماضي بداخل الوطن وخارجه، “والتي أجمع المجتمعون على نجاحها بكل المقاييس وتحيي التنسيقية عاليا كل الساهرين على تنظيمها من تنسيقيات وتنظيمات وفعاليات مدنية، بكل مدن بلادنا و في فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما تحيي مجهودات الجاليات المغربية بالديار الأوروبية وعبر ربوع العالم لدعم ساكنة المناطق المتضررة”.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
