جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اصدرت تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب بيان تدين من خلاله القمع الوحشي الذي تعرضت له الاستاذات والاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال احتجاجاتهم/هن السلمية يومي 6 و7 أبريل 2021.
وتابعت تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب باستياء شديد ما تعرض له المشاركون والمشاركات في الوقفة الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي 6 و7 ابريل 2021 بالرباط، من قمع وتعذيب وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية من طرف القوات العمومية التي حضرت بقوة كبيرة وباصناف مختلفة.
وأكد البيان أن “بعد وقوفها على كافة الاعتداءات الشنيعة في حق المتظاهرات والمتظاهرين واستهداف الاستاذات بالأساس حيث تم اعتقال أستاذتين بطريقة مهينة تعكس لجوء قوى القمع إلى الأساليب الحاطة من كرامة الأستاذات”.
واعلنت تنسيقة المسيرة العالمية للنساء بالمغرب تضامنها المطلق واللامشروط مع الشغيلة التعليمية، ودعم حقها المشروع في الاحتجاج السلمي وفي نضالاتها المجتمعية التي تكفلها كل القوانين الوطنية والدولية، لتحقيق مطالبها العادلة التي تهدف إلى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية وحماية المدرسة العمومية والرفع من مستوى التعليم بها.
كما استنكر البيان بشدة “القمع الوحشي الذي مارسته مختلف الاجهزة الأمنية ضد المحتجين لدرجة المس بالسلامة البدنية والحط من الكرامة الإنسانية للأستاذات والاساتذة باللجوء الى السب والقذف والركل والرفس والتحرش الجنسي، في خرق سافر للحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية والتي تنص عليها القوانين الوطنية وفي مقدمتها الدستور، وفي تناقض واضح مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
كما أدانت التنسيقية “الطريقة الوحشية والمهينة التي عوملت بها الاستاذة نزهة مجدي التي تعرضت للتحرش من طرف قوات القمع خلال احتجاجات شهر مارس الماضي، وفضحت ذلك عبر وسائل الاعلام الوطنية والدولية، مما يجعل استهدافها من طرف فرقة أمنية واعتقالها بشكل مهين انتقاما منها لتصريحاتها السابقة وفضحها للتحرش بالأستاذات الذي تمارسه قوات الأمن ضدهن خلال قمع الاحتجاجات”
واعترضت بشدة على ازدواجية الخطاب والممارسة لدى السلطات المغربية في التعامل مع المقتضيات القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، واستعمالها كذريعة لمنع جميع الأشكال الاحتجاجية والتظاهرات التي تدعو لها الهيئات الحقوقية والنقابية والتنسيقيات الوطنية، في مقابل غض الطرف عن التظاهرات التي تدعو لها جهات أخرى موالية لها.
وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق نزيه في حق كل المتورطين في هذا القمع الهمجي الشنيع، ومحاسبة كل من كان وراء ذلك سواء بزي رسمي أو مدني ، كما اعتبرت “اللجوء الممنهج للقمع الذي تتبناه الدولة حاليا، بلغ مستويات غير مسبوقة من خلال محاولاتها إفراغ الفضاء العام بالقوة والعنف الشديدين وجعله حكرا على الأصوات الموالية لها ونطالب، عوض ذلك، باحترام الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير عن الآراء المعارضة لسياسات الدولة وفتح باب الحوار مع الحركات الاحتجاجية باعتباره السبيل الاوحد لمعالجة كل القضايا المجتمعية”.
كما دعت التنسيقية من خلال بيانها “كافة القوى المؤمنة بالديمقراطية وكافة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في مواجهة هذا القمع الوحشي الذي تبنته الدولة المغربية كسلاح لمواجهة الاحتجاجات السلمية والأصوات المنتقدة والذي ينذر بكارثة اجتماعية”.
