
وفي نفس البلاغ الذي توصلت جريدة “العالم الأمازيغي” بنسخة منه، طالبت التنسيقية جميع الجمعيات والمتطوعين القائمين بأعمال الإغاثة والمساعدات بإحترام خصوصيات المنطقة وأهل المنطقة، كما طالبت رئيس الحكومة بإنصاف وإعادة الاعتبار لسكان المناطق المتضررة من الزلزال اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا..
كما طالبت رئيس الحكومة بالتدخل لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لوقف تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بمهمة التدريس بمدرستين بالإضافة إلى مؤسسة التعيين، دون أي سند قانوني، والابتعاد عن سياسة تمويه الرأي العام الوطني والفعاليات النقابية الأمازيغية بما تسميه الوزارة بالتعميم والرفع من النسبة المئوية للمؤسسات التي تدرس فيها اللغة الأمازيغية.
ذلك وتطرقت التنسيقية في بلاغها الصادر، إلى الإقصاء والتهميش عن حاملي الشواهد تخصص الدراسات الأمازيغية وضرورة تدبير ملف المعطلين كمرحلة انتقالية وإعطاء الأولوية للمقصيين بشرط السن في المباراة التي تعلنها وتنظمها الحكومة، وإدماج مباشر في مباراة أطر الأكاديميات لتدريس اللغة الأمازيغية في الأسلاك التعليمية خصوصا أن العدد لا يتجاوز 100 مجاز على الصعيد الوطني، وذلك من آجل الرفع من أساتذة التخصص في اللغة الأمازيغية، وتوفير تكوينات في مجالات أخرى من أجل إدماج مباشر لخريجي الدراسات الأمازيغية في سوق الشغل.
وفي ختام بلاغها، طالبت التنسيقية رئيس الحكومة بإيجاد حل عادل لملف المعطلين لأن شواهد الدراسات الأمازيغية لا تساعد في ولوج سوق الشغل في القطاع العام ولا الخاص، وهذا ما يفسر التراجع الكبير في التسجيل بالتخصص بالجامعات، وتنزيل قانون مقتضيات الدستور فيما يتعلق بورش تعميم اللغة الأمازيغية بجميع المؤسسات التابعة للدولة، والعمل على تنفيذ ما أعلنه في برنامجه الحكومي الخاص بالأمازيغية، لأن إدماج الأمازيغية في المؤسسات العمومية يجب أن يرافقه إحداث مناصب شغل لحاملي الشواهد.
ذلك دون أن تنسى، أن تقدم تعازيها الخالصة لجميع المغاربة ولأسر الضحايا، ومتمنايتها لكل الجرحى بالشفاء العاجل، وكذا تضامنها المبدئي واللامشروط مع جميع الأفراد والعائلات المتضررة من الزلزال.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر

