جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طالبت التنسيقية الوطنية لمتضرري ومنكوبي “زلزال الحوز” السلطات، بإرسال لجان مُستقلة لفتح التحقيق في “التلاعبات” و “الخروقات” التي شهدها ملف الأسر “المقصية” من التعويضات المخصصة للأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب عدد من المناطق والأقاليم، يوم الثامن شتنبر من السنة الماضية.
وأوضح عددا من أعضاء “التنسيقية” في ندوة صحافية، صباح الجمعة 13 دجنبر، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنســان بالرباط، أن هناك “المئات من الأسر المتضررة تعرضت للإقصاء والحرمان من التعويضات والدعم الملكي، بسبب تلاعبات شابة معالجة الملفات”.
واتهم المشاركون في الندوة، “أعوان السلطة” في المناطق المتضررة، بالتلاعب ب”مصير ملفات المتضررين، و حرمان المئات من الأسر من حقهم في الاستفادة من التعويضات” مقابل “استفادة عدد منهم ومن أسرهم وأقربائهم”.
واستعرض الملتئمون في اللقاء، معاناة المُتضررين داخل “الخيام البلاستيكية” في ظل الظروف المناخية والجوية التي تشهدها المناطق الجبلية. وشككوا في المعطيات والأرقام الرسمية التي تم تقديمها للرأي العام بخصوص تقدم الأشغال وإعادة الإعمار والإسكان.
وذكر سعيد أيت مهدي، وهو عضو التنسيقية أن هناك “أزيد من ثمانين أرملة حٌرمت من الدعم الملكي، بالرغم من توفرها على كل شروط الاستفادة”. متهماً “المقدمية” بإرتكاب “تجاوزات وخروقات خطيرة في ملفات الضحايا”. وهذا أجمع عليه كل المتداخلين في الندوة.
