تنظيمات أمازيغية تشجب “الهجوم البلطجي” على نشطاء الحراك الشعبي بالريف

تناسلت بيانات وبلاغات التنظيمات الأمازيغية المنددة والمستنكرة بشدة للهجوم الذي تعرضت له وقفة احتجاجية نظمت مساء يومه الأحد  25 دجنبر 2016  بمدينة الناظور، من طرف نشطاء الحراك الشعبي بالريف، المطالبين برفع الحيف والتهميش عن الريف، وبالسرعة في الكشف عن المتورطين في مقتل “سماك الحسيمة” محسن فكري .

وفي هذا السياق، عبرت الحركة الأمازيغية بالرباط عن تضامنها المطلق مع “ضحايا هذا الاعتداء الغادر و عبرهم مع الحراك الشعبي بالريف في نضاله من أجل الحرية و الكرامة”،  محملة ما وصفته بـ”النظام المخزني كامل المسؤولية في هذا الاعتداء لأننا نحاسب المجرم وليس أداة الجريمة”. وفق تعبير البيان

وأوضح نشطاء الحركة الأمازيغية بالرباط عبر بيان لهم توصل “أمدال بريس” بمضمونه، ان “عناصر مشبوهة نظمت  لبهرجة موازية  لوقفة نشطاء الحراك الشعبي بالريف، قصد التشويش و اغلبهم غرباء عن المدينة و عن الريف عموما، رافعين شعارات ممجدة للمخزن و رموزه، لكن يقظة المناضلين/ات حالت دون الوقوع في فخ الاستفزاز المقصود لتنتقل هذه العناصر المشبوهة بعد فشلها في إستدراج الشرفاء لدوامة العنف إلى الخطة البديلة و هي الهجوم المباشر على المناضلين/ات و عموم الجماهير الحاضرة بالسيوف و الهراوات موقعة فيهم مجموعة من الإصابات متفاوتة الخطورة الناتجة بالأساس عن ضربات السيوف و هو ما وثقته المنابر الإعلامية بالصوت و الصورة”.

من جانبها، عبرت اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات، عن ادانتها الشديدة  لما وصفته بـ”الهجوم المشين والهجين على نشطاء الريف، الذي لا زال يغرف من الممارسات البائدة والغير المحسوبة في التعامل مع المطالب الشعبية السلمية والمسؤولة، والتي لن تزيده الا حراكا وإصرارا وصمودا”.

وأكدت لجنة تأسيس حزب تامونت في بيان لها أطلع “أمدال بريس” عليه، عن مساندتها  الغير المشروطة مع ضحايا هذا الهجوم الهمجي، ومع جميع نشطاء الحراك الشعبي في الناظور والحسيمة وباقي مناطق المغرب، محملة  الدولة المغربية مسؤولية ما حدث باعتبار وظيفتها الأساسية هي حماية الشعب في ممارسته لحقوقه وحرياته وتعبيره السلمي والمسؤول عن مطالبه المشروعة” حسب تعبيرها

كما طالبت ذات اللجنة بفتح تحقيق قضائي مسؤول ونزيه، حول ملابسات هذا الهجوم، وتحديد من يقفون وراءه، وترتيب المسؤوليات، وتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها في حقهم، مشيرة إلى أن الهجوم قام به عشرات البلطجية من ذوي السوابق القضائية المسخرون للنسف، والمدججون بالسيوف والقضبان الحديدية والهراوات، تحت أعين السلطة المحلية”.

ودعت اللجنة التحضيرية لتامونت للحريات، المناضلات المناضلين والمواطنات والمواطنين للمزيد من التعبئة و الصمود والوحدة واليقظة للدفاع عن مطالبهم المشروعة كرد على هذا الهجوم الهمجي” وفق تعبير بيات تامونت للحريات

بدوره، ندّد المجلس الوطني الفيدرالي، لحركة تاوادا ن إيمازيغن،  بـ”الهجوم الدموي على مناضلات ومناضلي الحراك الشعبي بالريف من قبل بلطجية السلطة” على حد وصفه، محمّلا “الدولة المخزنية مسؤولية يما ستؤول إليه الأحداث مستقبلا”.

كما ندّدت تاوادا بما قالت عنه “التأمر المفضوح للسلطات المخزنية ضد سلامة المتظاهرين العزل”، وبما وصفها بـ”الهجومات المنسقة للنظام المخزني من أجل قمع وإسكات كل الأصوات الحرة المطالبة بحقها في هذا الوطن”.

وعبر المجلس الفيدرالي لتاوادا عن تضامنه المطلق مع “مناضلات ومناضلي الحراك الشعبي السلمي بالريف ضحايا الهجوم الغادر”، مشيدا عبر ذات البيان بـ” بمناضلات ومناضلي كافة الحركات الاحتجاجية بربوع هذا الوطن.

كما أشاد مجلس تاوادا بـ”التنظيم المحكم وروح المسؤولية التي أبان عنها مناضلي الحراك الشعبي السلمي والحضاري بالريف ودعما التام له ولجميع الإطارات الاحتجاجية والديمقراطية في نضالاتها من أجل دولة المواطنة الكاملة”. وفق تعبير البيان دائما

ودعا المجلس الفيدرالي لتاوادا في ختام بيانه ما قال عنها “الأصوات الحرة والغيورين وكافة الإطارات الحقوقية والديموقراطية للالتفاف حول الحراك الاحتجاجي الشعبي”.

من جانبه، عبر المكتب الوطني لمنظمة إزرفان عن  تضامنه المطلق و اللامشروط مع ما قال عنهم “ضحايا اعتداءات البلطجة وأزلام النظام المخزني، ومع كل الحركة الاحتجاجية الجماهيرية في الريف وكل مناطق بلدنا المغرب، وكل مناطق وطننا تمازغا”.

واعتبرت إزرفان بيان لها توصل به “أمدال بريس” أن التزام عناصر الأمن “جانب الحياد السلبي  إزاء ما يقترف من جرائم البلطجة في حق المتظاهرين السلميين، هو تحريض من النظام نفسه على قمع الحقوق والحريات التي تكفلها المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وهو سلوك لا ينتج عنه سوى المزيد من كراهيته وتلطيخ سمعته في الداخل والخارج “. يقول بيان إزرفان

وشدّدت إزرفان على ضرورة فتح تحقيق مستقل ونزيه لتحديد المسؤولين الحقيقيين عن هذه “الاعتداءات الوحشية الدنيئة ومعاقبتهم”، مؤكدة في السياق ذاته “على ضرورة الكشف عن مصير ملفات كل من الشهيد محسن فكري و الشهيد حسن بلكيش “ريفنوكس” وعمر خالق “إزم” وكل شهداء حركة عشرين فبراير”،  وكذا تشبتها بالإفراج الفوري عن المناضل عبد الرحيم إدوصالح وكل معتقلي الرأي.

ودعا التنظيم الأمازيغي كافة “المناضلات والمناضلين الأمازيغ في أروبا والولايات المتحدة الامريكية للتحرك ومساندة الحراك النضالي الأمازيغي بالمغرب و عموم تمازغا”، كما وجهت “إزرفان” عبر ذات البيان “دعوة للأمم المتحدة وكل محافلها لحماية “حق الشعب الأمازيغي في كرامته و أراضيه وثرواته وثقافته”. حسب ما جاء في بيان المكتب الوطني لمنظمة إزرفان

وفي وقت سابق، أوضحت لجنة الحراك الشعبي بالريف في بيان لها، أن “عشرات الأشخاص ذوي السوابق العدلية والبلطجية الممثلة في أشخاص خارجين عن القانون، وجمعيات البلطجة ذات العلاقة الوطيدة مع المخزن، اقتحموا الشكل الإحتجاجي المنظم في ساحة التحرير وسط الناظور، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى في عملية إعتداء شنيعة، وظفت فيها السيوف والسكاكين”.

وعبرت اللجنة عن إستنكارها “للإقتحام البلطجي المسلح للشكل النضالي التواصلي والتعبوي المنظم بالناظور، و للإعتداء الصارخ على حق الإحتجاج المشروع من قبل السلطات المخزنية”.

كما أدانت ما وصفته  بـ”تواطئ السلطات المخزنية مع البلطجية الذين تحركوا بتعليمات من المسؤولين الأمنيين بالناظور، واتخاذ السلطات الأمنية موقف المتفرج مما كان يحدث أمام أعينها، وبالتالي المساهمة في دعم الإعتداء البلطجي بالسماح لأشخاص إجراميين في خدمتها، بحمل الأسلحة وسط الشارع العام مع التشهير به في وجه المواطنين، محملة ” المسؤولية لوزارة الداخلية في الإعتداء، وفي مضاعفات هذه الجريمة وعلى تبعاتها الخطيرة”. حسب البيان

وطالبت لجنة الحراك الشعبي بالريف بفتح “تحقيق فوري من قبل الوكيل العام، لاعتقال المسؤولين عن تجنيد البلطجية، وتقديم جميع المتورطين في الإعتداء المسلح أمام العدالة بمن فيهم مسؤولي الجمعيات الذين حرضوا بلطجيتهم للإعتداء على الوقفة” .

كما أكدت اللجنة المذكورة عن “مواصلة الاحتجاجات الشعبية بالتنسيق مع كافة المكونات على مستوى الريف، حتى تحقيق المطالب المشروعة، وعلى حق الجماهير الشعبية في الإطلاع على كل تفاصيل التحقيقات الخاصة باغتيال الشهيد محسن فكري”.

أمدال بريس: منتصر إثري