تنظيمات تطالب بمراجعة جذرية للقانون الجنائي بما يضمن حماية الحريات الفردية والجماعية وعدالة النوع

طالبت عدد من التنظيمات الحقوقية والنسائية “بتغيير جذري لمنظومة القانون الجنائي يقر بالحقوق والحريات الفردية والجماعية وعدالة النوع ويضمنها ويؤصل قيم المساواة والتعايش السلمي وتقبل الاختلاف والتنوع داخل المجتمع”.

ودعت التنظيمات الموقعة على البيان، الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والفاعل السياسي والمدني كل من موقعه واختصاصه إلى “تفعيل ادوارها في المناهضة والتصدي والحماية ضد هذه الحملات والتأسيس لمناخ السلم والتعايش الاجتماعي”.

في ما يلي نص البيان:

في ظل ظروف جائحة كورونا وتداعياتها في مختلف البلدان ضمنها المغرب الذي يواجهها بتدابير حازمة مكنت من الحد من خطورتها وخسائرها؛ وبالرغم من حساسية هذه الوضعية فإن جمعياتنا لم تتوان في القيام بأدوارها في ظروف الحجر الصحي وتتبع مختلف القضايا الحقوقية والنسائية والمجتمعية المستجدة؛ وفي هذا السياق انشغلت بقلق بالغ بموجات التعصب والتقاطبات وبعض حملات التمييز والكراهية التي يشنها من حين لآخر وفي ظل هذه الفترة العصيبة بعض الاشخاص او المجموعات او التنظيمات على صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي وصلت حدتها الى العنف والتحريض وتهديد السلامة الشخصية ومحاولة الانتقاص من مواطنة المخالفين/المخالفات لهم والحط من حقوقهم/هن؛

واذا كانت حرية الرأي والتعبير والفكر لا تعني بتاتا السب والقذف ضد الفكر والرأي والدين والمعتقدات والجندر والممارسات المتنوعة والمختلفة؛ فإنه مقابل ذلك لا شيء يبرر اللجوء الى العنف اللفظي والرمزي والمادي والى التعصب والكراهية وفوبيا الاختلاف ونبذ الآخرين وتهديدهم والتحريض ضدهم…في انتهاك للأعراف الانسانية وللقوانين الدولية والوطنية وفي مقدمتها الدستور الذي يكرس في ديباجته وعدد من نصوصه سمو حقوق الانسان الكونية ويضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية .

ولعل ضمن آخر الحملات تلك التي شنت ضد الشاب المشتكي ” بشبهة تعرضه لاعتداء جنسي ” في الملف المعروض على القضاء والمعروف “بقضية الصحفي الريسوني “؛ حيث تصاعد منسوب الكراهية والفوبيا بسبب الهوية والميول؛ وتنام الفكر الاستئصالي والتحقيري؛ والتعصب المتبادل؛ مما يجعل الحاجة ملحة الى الحد من كل أشكال التمييز وإقرار الحقوق بشموليتها بدون منطق انتقائية وبمنظار التحولات العميقة والتطورات التي حدثت في العلاقات الاجتماعية وفي بنية تفكير الأفراد والجماعات وعلى قاعدة التراكمات والمكتسبات الحقوقية ايضا؛ واعتبارا لكل ما سبق فإن الهيئات النسائية والحقوقية والمدنية؛ تعلن للراي العام ما يلي :

تضامنها مع كل ضحايا هذه الحملات المحرضة على العنف والحقد والكراهية والتمييز والمناهِضة لثقافة الاختلاف وتقبل الآخر في ظل ضمان مساواة جميع المواطنات والمواطنين في الحقوق وتمتعهم بالحريات الفردية وممارستها؛
تؤكد على مبدأ قرينة البراءة وضرورة تعزيز شروط المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون وصيانة كرامة وحقوق المتقاضين وحمايتهم من اي تشهير او مساس بسمعتهم…

تندد بما كتب من تحريض ونزع صفة المواطنة ضد الشاب المشتكي خاصة من طرف مسؤول ” بمنتدى الكرامة ” كما تندد بكل دعوات الحقد والكراهية وبكل مساس بحقوق وحريات ومكتسبات المغاربة نساء ورجالا وتطالب بتعزيزها عبر القوانين والسياسات العمومية الكفيلة بحمايتها والنهوض بها تماشيا مع مبادئ وقيم الكونية لحقوق الإنسان؛

تطالب بتغيير جذري لمنظومة القانون الجنائي يقر بالحقوق والحريات الفردية والجماعية وعدالة النوع ويضمنها ويؤصل قيم المساواة والتعايش السلمي وتقبل الاختلاف والتنوع داخل المجتمع؛

تدعو الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والفاعل السياسي والمدني كل من موقعه واختصاصه إلى تفعيل ادوارها في المناهضة والتصدي والحماية ضد هذه الحملات والتأسيس لمناخ السلم والتعايش الاجتماعي؛

الرباط في 7 يونيو2020

الجمعيات الموقعة :
اتحاد العمل النسائي
فدرالية رابطة حقوق النساء
الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء
التجمع العالمي الامازيغي