جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظمت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتنغير، أول أمس الأربعاء، يوما دراسيا حول الهدر المدرسي ودور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في محاربته.
وأبرز السيد محمد فاضل، المدير الإقليمي للتربية الوطنية بتنغير خلال اللقاء، الذي نظم بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، السياق العام لهذا اللقاء وأهدافه، مشيرا إلى مكانة التعليم باعتباره أولوية وطنية.
وأوضحت المديرية أن السيد فاضل تطرق أيضا إلى دور ومهام مختلف المتدخلين في الشأن التربوي للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، لكونه يؤثر على الفرد والمجتمع، مضيفا أن هذه الظاهرة تقتضي فهم أسبابها ونتائجها والبحث عن حلول لها.
واعتبر أن ورش التعليم يستوجب انخراط الجميع ومساهمتهم في تطويره كل من موقعه وتخصصه في إطار خارطة الطريق 2022-2026، “لنكون جميعا في الموعد الذي حددته الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 ومقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
من جهته، تطرق السيد عبد الإله بوكرن، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إلى ظاهرتي الهدر المدرسي وزواج القاصرات على ضوء الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة في مجال الزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي تنفيذا لإعلان مراكش 2020.
وجرى أيضا تقديم عرض حول مضامين وبنود المرسوم المتعلق بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.
كما قدم عرض آخر يهم المعطيات الإحصائية التشخيصية حول الهدر المدرسي على المستوى الإقليمي، ومستجدات المنظومة التربوية في هذا الشأن، وأهمية انخراط الجميع في تطبيق بنود هذا المرسوم.
أما العرض الثالث فتمحور حول المبادرات الإقليمية الرائدة والهادفة في مجال محاربة الهدر المدرسي، خاصة مشروع أحد التطبيقات الإلكترونية الرامية إلى تحديد أسباب انقطاع التلميذات والتلاميذ عن الدراسة وباقي أشكال الهدر المدرسي التي من شأنها تحديد آليات التدخل.
وأشار إلى العمل المنجز لمحاربة الهدر المدرسي، لاسيما تشكيل لجنة إقليمية لذلك والتعامل مع التلميذات والتلاميذ المتعثرين في دراساتهم.
وتوج اللقاء بتقديم مقترحات وتوصيات من شأنها جرد الإشكالات التي تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة انخراط كل المعنيين في الجهود المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي ووضع آليات قانونية وبيداغوجية من أجل تجاوزه.
يذكر أن اللقاء عرف أيضا حضور رؤساء المصالح والمكاتب بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتنغير، وأكثر من 60 رئيسا ورئيسة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالإقليم.
