تنوير تناقش تراجع حرية تأسيس الجمعيات بالدار البيضاء

تنظم حركة تنوير المغربية ندوة وطنية حول موضوع “حقّ تأسيس الجمعيات: تصريح أم ترخيص؟” وذلك يوم الخميس 28 أبريل 2017، ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا بالدار البيضاء.

وستعرف الندوة مداخلات كل من محمد ألمو، محام بهيئة الرباط تحت عنوان: حق تأسيس الجمعيات بين التصريح والترخيص، وإبراهيم حريري، المستشار الثقافي لحركة تنوير، في موضوع: عرقلة السلطات للحركة وأثره على التنظيم، إضافة إلى كل من جواد شكيليطو عن حزب الاستقلال وعبد العزيز أفتاتي عن حزب العدالة والتنمية، إلى جانب الباحثة في العلوم السياسية حليمة لقريع.

وحسب بلاغ للمكتب التنفيذي لحركة تنوير فإن هذه الندوة تأتي في ظل التراجع الذي يعرفه المغرب على مستوى الديمقراطية، مما تستوجب تكتل القوى المدنيّة والسياسية من أجل حماية المكتسبات والتنظيمات الجمعوية المستقلة للحيلولة دون السقوط في براثين السلطوية وإيديولوجية الإخضاع والهيمنة.

وأكد البلاغ أن وضع الهيئات المدنية والسياسية، يتسم في الوقت الراهن بإرادة السلطات في أعلى مستوياتها، “التأزيم والعودة الفاضحة وغير المسؤولة إلى لعبة فبركة الملفات واختراق التنظيمات وتسخير القضاء للانتصار للقرارات التعسفية لوزارة الداخلية على حساب القانون في أسوأ نماذج هذه التدخلات”.

وذكر البلاغ عددا من المضايقات التي تتعرض لها الحركة، ومعها عدد من الهيئات المدنية الأخرى التي يتم رفض تسليمها وصل الإيداع ويتم التضييق على مناضلها الميدانيين، “في وقت تُؤسس السلطة لمنظمات ذات واجهة براقة تضع على رأسها المقربين من محيطها من رجال الأعمال ومثقفي أحزاب الإدارة، لمواجهة خصومها والاحتفال بمناسباتها الحقوقية أو الثقافية وتبذير المال العام”.

وأضاف البلاغ، “لهذا ارتئينا داخل حركة تنوير مناقشة هذا المسار التراجعي من طرف الدولة في سعيها للمسّ باستقلالية منظمات المجتمع المدني الجادة وبعض الأحزاب السياسية، وعيًا منا بأن المرحلة عرفت انقلابا مضمرًا على الدستور والقانون، وعلى الاختيار الديمقراطي وكشفت وجها جديدا من أوجه التشويه والتضييق الذي يتعرض له النضال الديمقراطي بدءا من الإعلام الرسمي والأقلام المُسخرة وصولا إلى الأجهزة الأمنية والقضاء”.

أمام هذا التزايد في شطط استعمال السلطة داخل دواليب الدّولة، والرّغبة القوية لدى السلطات في “مخزنت” العمل المدني الجاد والسياسي والإجهاز على المبادرات الهادفة لدعم الدمقرطة، يضيف البلاغ، تدخل حركة تنوير لتطرح أسئلة كُبرى تسعى من خلالها توضيح الرؤية وتحليل هذه الوضعية الصعبة بمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والمدنية التي وجدت يد السلطوية تتحرك داخل مقراتها.

كمال الوسطاني