عبرت العديد من الأسر التي استفاد أبناؤها من منحة برنامج “التيسير” الحكومي الذي يهدف إلى تشجيع التمدرس بالعالم القروي ودعم الأسر الفقيرة ووقف الهدر المدرسي، عن استيائهم وتذمرهم من “المنحة الهزيلة” التي تلقوها بعد انتظار لساعات طويلة أمام وكالة “بريد بنك” بمركز جماعة أسني، التابعة لإقليم الحوز.
وقالت العديد من الأسر، إنها انتقلت من قرى و “دواوير” تابعة للجماعة منذ الساعات المبكرة من صباح يومه الأربعاء 03 يوليوز، بعد تلقيها خبر “صرف المنحة المخصصة لهم لمدة سبعة أشهر و هي موجودة في مركز البريد”، وأنه “يمكن للتلاميذ المسجلين التوجه للمركز للتوصل بمنحتهم وهي ما مجموعه 980 درهم لكل تلميذ وتلميذة “، (انتقلت) إلى المركز حيث توجد الوكالة الوحيدة المخصصة لصرف منحة “التيسير”، وظلت تنتظر في طوابير طويلة لعدة ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، لتتفاجأة في الأخير بتسليمها “منحة هزيلة” لا تتعدى مبلغ “140 درهم”، أي ثمن الشهر الوحيد.
وطالبت الأسر المعوزة التي استفادة من “منحة التيسير” بتوضيحات حول الأسباب التي حرمت أبنائهم وبناتهم من المنحة الكاملة التي خصصتها الحكومة لـ”محاربة الهدر المدرسي لتلاميذ السلك الابتدائي والإعدادي في المجالين الحضري والقروي”.
وبعد انتظارها لساعات في طوابير وسط الازدحام وتحت أشعة الشمس الحارقة، علقت سيدة من المنطقة قائلة :” هادي راه محنة ماشي منحة”. على حد قولها.
هذا، وحاول “أمدال أمازيغ” الاتصال في أكثر من مرة، بمدير وكالة “بنك المغرب”، الموجودة بجماعة أسني، لأخذ توضيحات منه، إلا أن هاتف ظل يرن دون رد.
وكان مكتب “بريد المغرب” قد أعلن، حسب بلاغ منسوب له، عن تاريخ انطلاقة صرف مستحقات التحويلات المالية المشروطة للأسر المستفيدة من برنامج تيسير، تشمل مستحقات سبعة أشهر( من شهر شتنبر إلى مارس،) وذلك في إطار الدعم الاجتماعي المباشر الذي خصصته الدولة للفئات المعوزة، بهدف تشجيع التمدرس والحد من الهدر المدرسي وضمان تكافؤ الفرص.
يذكر أن منحة “تيسير” كانت قد انطلقت قبل نحو عشر سنوات، ظلت حتى الآن تقتصر على الأطفال المتمدرسين في السلكيين الابتدائي والإعدادي، وتقدر هذه المنحة بـ 60 درهما شهريا لتلاميذ المستويين الثالث والرابع، وترتفع إلى 100 درهم شهريا لتلاميذ المستويين الخامس والسادس ابتدائي، هذا المنحى التصاعدي يتواصل في المستوى الإعدادي لتصبح قيمة المنحة 140 درهما في السنوات الثلاث لهذا السلك التعليمي، وتصرف هذه المنحة لفائدة ولي أمر التلميذ وتغطي عشرة أشهر من كل سنة دراسية.
*منتصر إثري