جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شكلت النسخة الثالثة للمنتدى الوطني لأمازيغ المغرب، والذي نظم بمدينة الرباط بنادي المحامين بتاريخ 31 ماي 2974-2024، بتنسيق ضم كل من جريدة “العالم الأمازيغي” وهيئة المحامين بالرباط وبدعم من منظمة فريديش نومان من أجل الحرية، وبتعاون مع التجمع العالمي الأمازيغي. فرصة لمناقشة مختلف التحديات التي تنتظر ملف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لاسيما في مجال العدالة، ناهيك عن تسليط الضوء على المعيقات المؤسساتية التي تحول دون إدراج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، رغم أن القانون التنظيمي ذو الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية قد انطلق العمل به منذ 5 سنوات.
ومن بين الخلاصات والتوصيات التي دعا إليها المنتدى المنظم تحت شعار :” تفعيل اللغة الأمازيغية في مجال العدالة” وتميز بحضور فئة مهمة من المحامين وفعاليات من الحركة الأمازيغية، والحركة الحقوقية، وضع خطط استعجالية من أجل تفعيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لاسيما تلك المضامين المتعلقة بإدماج الأمازيغية في منظومة العدالة المغربية،و الأخذ بالقانون العرفي الأمازيغي كمصدر من مصادر التشريع قصد ادماج قيمه وفحواه في النظام القضائي المغربي.
فيما يلي توصيات تفعيل اللغة الامازيغية في مجال العدالة:
الرباط في: 8اكتوبر 2974- 2024
إلـــــــــــــــى أصحاب السعادة،
السيد عزيز اخنوش، رئيس الحكومة المملكة المغربية
السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل
السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة
السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب
السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين
السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
الموضوع: توصيات تفعيل اللغة الامازيغية في مجال العدالة
انسجاما مع خلاصات وتوصيات وشعار:” تفعيل اللغة الأمازيغية في مجال العدالة” الذي ميز النسخة الثالثة للمنتدى الوطني لأمازيغ المغرب، والذي نظم بمدينة الرباط بنادي المحامين بتاريخ 31 ماي 2974-2024، وذلك بتنسيق ضم كل من جريدة “العالم الأمازيغي” وهيئة المحامين بالرباط وبدعم من منظمة فريديش نومان من أجل الحرية، وبتعاون مع التجمع العالمي الأمازيغي.
ولقد تميزت النسخة الثالثة للمنتدى بحضور فئة مهمة من المحامين وفعاليات من الحركة الأمازيغية، والحركة الحقوقية، والتي شكلت فرصة لمناقشة مختلف التحديات التي تنتظر ملف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لاسيما في مجال العدالة، ناهيك عن تسليط الضوء على المعيقات المؤسساتية التي تحول دون إدراج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، رغم أن القانون التنظيمي ذو الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية قد انطلق العمل به منذ 5 سنوات.
ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية والتنظيمية الملقاة على عاتقنا باعتبارنا منظمين للمنتدى الوطني الثالث لأمازيغ المغرب، يطيب لنا أن نتقاسم معكم مجمل التوصيات الصادرة عن المنتدى، والتي تعتبر من أولويات التخطيط من أجل تفعيل اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، كما أن لمؤسساتكم الحكومية والدستورية دور كبير في النهوض بالأمازيغية في مجال العدالة، وفي ضوء هذه التوصيات يمكن استنهاض كل ما له صلة بالأمازيغية لغة وثقافة، ثم جعله معيارا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على غرار باقي القطاعات.
وفي هذا الإطار، لقد شملت توصيات المنتدى صنفين، منها توصيات عامة، وتوصيات نوعية.
وفيما يخص توصيات عامة فيمكن وضعها كما يلي:
1- تتبع تنفيذ التوصيات الأممية الموجه لبلادنا في مجال العدالة، لاسيما التوصيات ذات الصلة بالتقاضي باللغة الأمازيغية في المحاكم المغربية.
2- وضع خطط استعجالية من أجل تفعيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لاسيما تلك المضامين المتعلقة بإدماج الأمازيغية في منظومة العدالة المغربية.
3- الأخذ بالقانون العرفي الأمازيغي كمصدر من مصادر التشريع قصد ادماج قيمه وفحواه في النظام القضائي المغربي
4- تجويد مضامين مدونة الأسرة من أجل حماية حقوق النساء الأمازيغيات.
أما التوصيات النوعية فيمكن إجمالها كالتالي:
1- جعل اللغة الأمازيغية لغة اجبارية في المسارات التكوينية لمختلف أطر موظفي وزارة العدل.
2- تسريع ترجمة كل الترسانة القانونية المغربية باللغة الأمازيغية والوثائق الرسمية ذات الصلة، فضلا عن الترجمة الفورية والآلية لمختلف مراحل التقاضي.
3- برمجة مجموعة من البرامج ذات الصلة بالتكوينات المستمرة لفائدة موظفي وأطر وزارة العدل.
4- ربط المحاكمة العادلة بمدى احترام استخدام اللغة الأمازيغية، ذلك أن المواطنين سواسية أمام العدالة عندما لا تكون الوظيفة اللغوية عائقا أمام هذه المساواة.
5- اعتماد اللغة الأمازيغية لغة للتقاضي في مختلف مسارات التقاضي من الاعتقال والتحقيق إلى إصدار الأحكام وذلك إلى جانب اللغة العربية عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الناطقين بهذه بالأمازيغية.
6- مراجعة وتعديل مختلف التشريعات التي تهم منظومات العدالة لاسيما تلك التي تتعارض مع احترام لغة المتقاضين، مثل المادة 14 من قانون التنظيم القضائي المغربي التي تنص على كون اللغة العربية لغة الاستقبال ولغة التحري ولغة التقاضي بشكل عام دون استحضار مضمون الدستور المغربي.
7- استحضار البعد الأمازيغي في الأجيال القادمة من القضاة والمحامين بشكل يتناغم مع محددات الثوابت الوطنية.
إننا في التجمع العالمي الأمازيغي، لنا أمل كبير لأن تلقى هذه التوصيات رحبا وتفاعلا سريعا من أجل وضع تخطيط مؤسساتي في مجال العدالة من أجل النهوض بالأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة.
وفي انتظار ردكم تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام
توقيع : رشيد الراخا
رئيس التجمع العالمي الامازيغي
