جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تم يومه الأربعاء 30 يونيو 2021 توقيع مذكرة تعاون بين الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لديه.
وقد نصت هذه المذكرة، وفق بلاغ مشترك، على إحداث لجنة مشتركة تتكون من قضاة، تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.
وتأتي مذكرة التعاون في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
كما تأتي وفق بلاغ مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ونظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم المالية من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها”.
“ووعيا بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، والتنسيق بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة”. يورد ذات المصدر.
وأكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن “التكامل بين عمل قاضي المجلس الأعلى للحسابات وعمل القاضي الجنائي مسألة جوهرية أكدتها الممارسة واستحضرها المشرع من خلال نص المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية الذي يقضي بإحالة ما يقف عليه المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات من إخلالات ذات طابع جنائي على النيابة العامة أو من خلال ما نصت عليه نفس المدونة بشأن تبادل الوثائق بين المحاكم المالية والمحاكم الزجرية، وتقديم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية.”
وأضاف بمناسبة توقيع مذكرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، أن “التعاون بين المحاكم المالية والمحاكم الزجرية لا ينبغي أن يبقى حبيس الإجراءات الإدارية والمراسلات الرسمية، بل لا بد أن يوازي ذلك حوار مباشر من أجل تنسيق الجهود وتبادل الرأي والمشورة، والتعاون في مجال التكوين للرفع من قدرات القضاة في مجال الجرائم المالية وما يرتبط بها من إشكالات في مجال المحاسبة العمومية والصفقات العمومية والرقابة العامة على المالية العمومية فضلا عن تبادل الاجتهادات القضائية المتميزة”.
وأبرز المتحدث أن رئاسة النيابة العامة ظلت “دوماً حريصة على مواكبة السياسات العمومية في مجال مكافحة الجرائم المالية وباقي صور الفساد، إذ فضلا عن أدوارها المحددة قانونا والمتمثلة أساسا في إدارة الأبحاث وتحريك المتابعات وتفعيل تدابير حماية المبلغين والشهود، فإنها عملت على وضع مجموعة من الآليات رهن إشارة المواطنين للتبليغ على الرشوة وكافة أشكال الفساد من خلال إحداث شعبة الشكايات ووضع آلية الشكاية الالكترونية والخط المباشر للتبليغ عن الفساد والذي مكن في ظرف ثلاث سنوات من ضبط 181 حالة تلبس، إضافة إلى التفاعل الفوري مع تقارير الهيئات والمؤسسات، وعلى رأسها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وفتح الأبحاث القضائية بشأن ما تتداوله وسائل الإعلام من أخبار حول جرائم الفساد، عندما تكون هناك معطيات كافية لفتح بحث قضائي”.
ولا شك، يضيف مولاي الحسن الداكي، أن “مذكرة التعاون التي ستوقع اليوم بين مؤسساتنا ستعطي دينامية جديدة لعملنا وستعزز قنوات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثلاث وهو ما سيكون له آثار إيجابية على جودة الأبحاث والعمل القضائي في مجال الجرائم المالية”.
بدوره، أكد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي، أن مكافحة الفساد تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمصير كل بلد، بالنظر للآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساسه بمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتكريسه لثقافة الغش والتواكل. وتأثيره على الأمن الاجتماعي. فضلا عما يلحقه من أضرار بالمال العام، وتبديدٍ لموجودات المواطنين، ولا سيما أموال دافعي الضرائب”.
ولذلك، يضيف عبد النباوي، فإن المجتمع الدولي قد اهتم بمحاربة الرشوة واختلاس المال العام، وغيرها من أوجه الفساد المالي. وتُجَسِّد اتفاقية ميرندا لمكافحة الفساد، واحدة من أهم اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بتوفير شروط النزاهة في المجتمعات، والتي صادقت عليها المملكة المغربية، وتعمل على تنفيذ أهدافها بواسطة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي ترتكز على مقتضيات الدستور وعدة نصوص قانونية وتنظيمية، تشارك في تفعيلها وتنزيل مقتضياتها سلطات المملكة والعديد من المؤسسات الرسمية والمجتمعية، ومن بينها محاكم السلطة القضائية والمحاكم المالية. وهو ما يجعل التنسيق والتعاون بين السلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ضرورياً”.
وأضاف المتحدث، إذا كان الدستور قد أناط بالمجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية، مراقبة المالية العمومية للمملكة، وتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، والمحاسبة والشفافية بالنسبة لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية، فإن القضاء العادي يمارس دوراً لا يقل أهمية في مجال تخليق الحياة العامة وردع الإخلال بقواعد التنافس الحر وتكافؤ الفرص وحماية المال العام ومكافحة الرشوة والفساد المالي والإداري. وهي المهام التي تسهر عليها المحاكم الزجرية. بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الموكولة لباقي المحاكم، ولاسيما المحاكم الإدارية والتجارية، في مجالات حماية الاستثمار و حرية المنافسة والملكية التجارية.. وكذلك في مجال العدالة الضريبية وحماية الملكية العقارية وغيرها من المجالات ذات الصلة”.
وشدد محمد عبد النباوي على أن سلطات ومؤسسات الدولة مدعوة إلى تفعيل الآليات القانونية وتطوير أساليبها التقليدية وتطوير وسائل التعاون، لتكون في المستوى المطلوب لمحاربة الفساد، ودعم النزاهة وتخليق الحياة العامة وترسيخ المبادئ الدستورية السامية المتعلقة بالحكامة الجيدة. التي خصص لها الدستور 18 فصلاً من مواده”.
