جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تابع تكتل تَمْغْرَبيتْ للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا بتَاضَا تَمْغْرَبيتْ، مستجدات ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لا سيما مضمون كلمة السيد رئيس الحكومة الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد يوم 13 يناير المنصرم، وإشرافه على توقيع اتفاقية بين السيد وزير العدل وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يوم الثلاثاء الماضي.
قال “تكتل تَمْغْرَبيتْ للالتقائيات المواطنة”، المعروف اختصارا بتَاضَا تَمْغْرَبيتْ، إن “رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، يوم 13 يناير الماضي، وضع يده على الجرح الذي ينزف منه ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغة طيلة الولايتين الحكوميتين السابقتين، من خلال تذكيره السادة أعضاء الحكومة بالمكانة الاستراتيجية لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وذكرت “تَاضَا تَمْغْرَبيتْ” أن رئيس الحكومة أبرز في كلمته ” حرص الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش على إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في بناء الهوية الوطنية، عبر توجيهاته النيرة ومساندته الدائمة لهذا الرافد الوطني، وهو ما عبر عن حس استراتيجي لجلالته منذ الخطاب المرجعي لأجدير في 2001، الذي توج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية”.
وأضافت في بيان أن “وعي جميع مكونات مجتمعنا، سياسية أو مدنية كانت، بالمكانة الاستراتيجية التي يحظى بها ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من شأنه تدليل العقبات أمام التنزيل المنصف لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، كما سيكون من شأنه تَمَلّك المغاربة لأمازيغيتهم التي تكمن في صلب هويتهم الوطنية الجامعة الموحدة”.
وأشارت إلى أن “الطابع الاستراتيجي لورش النهوض بالأمازيغية يستمد مشروعيته من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش سنة 2001، خطاب أكد فيه الملك على أن الاحتفاء بعرش المغرب ” ليعد وقفة سنوية للتأمل والتدبر، لا للتساؤل عمن نحن؟ وماذا نريد؟ فالمغرب دولة عريقة في حضارتها، متشبثة بهويتها ومقدساتها، دائمة الانفتاح على مستجدات عصرها، موحدة وراء عاهلها، رفيقة للتاريخ، تعرف من أين أتت، وإلى أين تسير” ؛ قبل أن يؤكد جلالته في ذات الخطاب على أنه “واعتبارا منا لضرورة إعطاء دفعة جديدة لثقافتنا الأمازيغية، التي تشكل ثروة وطنية، لتمكينها من وسائل المحافطة عليها والنهوض بها وتنميتها ؛ فقد قررنا أن نحدث، بجانب جلالتنا الشريفة، وفي ظل رعايتنا السامية، معهدا للثقافة الأمازيغية”.
وزادت “تَاضَا تَمْغْرَبيتْ” أن الطابع الاستراتيجي لورش النهوض بالأمازيغية يستمد مشروعيته، أيضا، من خلال الأدوار المنوطة بالأمازيغية في إنجاز المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، كما أكد على ذلك الملك في خطاب أجدير يوم 17 أكتوبر 2001، حيث أشار جلالته إلى ذلك حين قال ” ولأن الأمازيغية مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كلّ معالم التاريخ والحضارة المغربية؛ فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي، القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية”.
واعتبر ذات المصدر أن “الطابع الاستراتيجي لورش النهوض بالأمازيغية يقتضي إحاطة التفعيل المنصف لطابعها الرسمي بكل ضمانات النجاح، حتى لا تبقى المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالشأن الأمازيغي حبيسة الأدراج أو تسقط ضحية الإكراهات البيروقراطية والارتجالية، كما حصل خلال الولاية الحكومية السابقة، حيث راوح الملف مكانه رغم مرور أزيد من سنتين على صدور منشور السيد رئيس الحكومة رقم 19-2019 بخصوص إعداد مخططات قطاعية لتفعيل مضامين القانون التنظيمي، وتوجيه رئيس الحكومة السابق للرسالة رقم 83-00 بتاريخ 14 يناير 2020 إلى جميع القطاعات المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وخلص ذات المصدر إلى أن الطابع الاستراتيجي لورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (شفويا وكتابة) في مختلف القطاعات، يستدعي الاعتماد على المتخصصين في هذا الميدان وإعطاء الأولوية لخريجي الدراسات الأمازيغية (الإجازة، الماستر، والدكتوراه)، تثمينا لزمن التفعيل وربطا للأمازيغية بسوق الشغل وبالترقية الاجتماعية، وهو ما من شأنه المساهمة في الرفع من قيمتها في سوق الممتلكات الرمزية بالمغرب. كما يستدعي التوقف عن ربط تفعيل رسمية الأمازيغية بغير الناطقين بالعربية والاقتصار على المقاربة النّفْعِية (Approche utilitariste) وحدها في تدبير ورش التنزيل، كما هو الحال في قرار وزير العدل رقم 04/م م ب/ 2022 بتاريخ 26 يناير 2022، فالأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة ورسميتها تعنيهم جميعا وبدون استثناء”. يورد ذات البيان.
