جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبّرت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن” لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف؛ عن استيائها من قرار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق معتقلي حراك الريف”. مندّدة “بالأحكام الجائرة والظالمة التي صدرت في حق معتقلينا”.
وقالت “ثافرا” في بيان لها، توصلنا به “العالم الأمازيغي”؛ إن
قرار المحكمة “يثبت صحة موقف معتقلي حراك الريف بمقاطعة جلسات المحاكمة استئنافيا بسبب رفض هيئة المحكمة الإستجابة لمطالبهم الضامنة لشروط المحاكمة العادلة واعراضها عن البحث في حقيقة ما حدث بدءا من لحظة طحن الشهيد محسن فكري إلى غاية إصدار قرار محكمة الاستئناف”.
وأكد بيان جمعية عائلات المعتقلين؛ أن تثبيت الأحكام الابتدائية يؤكد “غياب استقلالية القضاء ببلادنا واستمرار توظيفه في تصفية الأصوات الحرة”. مشيراً إلى أن “نطق المحكمة بقرارها الأخير يؤكد النية المبيتة للدولة المخزنية بتركيع إرادة الشعب في التغيير، من خلال الانتقام من معتقلينا عبر محاكمات صورية والإمعان في إذلالهم”. وفق تعبير البيان. واستطرد :”الأمر الذي رد عليه معتقلونا بشكل احتجاجي غير مسبوق، حيث بدأوا تباعا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والماء والكلام”.
وأضاف البيان :”وقد دشن هذا الإضراب المعتقلان السياسيان ناصر الزفزافي ومحمد حاكي يوم الإثنين 08 أبريل الجاري بخياطة فميهما بالخيط والإبرة، وذلك احتجاجا على الأحكام الظالمة التي أقرتها محكمة الاستئناف في حقهم. وبمعركة الأمعاء الفارغة والشفاه المخيّطة هذه يكون معتقلو حراك الريف قد دخلوا في مرحلة اللاعودة مجسدين أحد أهم شعاراتهم الحراكية: الموت ولا المذلة، ويعلنونها صرخة مدوية لا صرخة بعدها: الحرية أو الشهادة”. وفق ما جاء في البيان.
ونبهت الجمعية في بيانها “مؤسسات الدولة، بمسؤوليتها اللحظية والتاريخية إزاء الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بالريف”. كما نذكرها يضيف ذات البيان “بأن قضية حراك الريف هي قضية سياسية، وحلها لن يكون أمنيا ولا قضائيا، بل حلا سياسيا يقتضي التحرك العاجل لإنقاذ أرواح معتقلينا وإطلاق سراحهم وتحقيق مطالبهم، وإجراء مصالحة حقيقية مع الريف بتغيير العقيدة السياسية للدولة اتجاهه والقطع مع المقاربة الأمنية الممنهجة تجاهه”حسب البيان دائما. مشدّدا على أن “هذا لن يتأتى بدون شك إلا بالانتقال إلى دولة الحق والقانون والمؤسسات المستقلة فعليا”. وزاد :”فتضحيات معتقلينا وأرواح شهدائنا السابقين والمقبلين لن تذهب سدى وستفضي لا محالة إلى انهيار منظومة الفساد والاستبداد مهما استقوت بالقمع والتسلط الفاقد للشرعية المجتمعية”.
وقال ذات البيان؛ إن من “يستحق الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف هم قتلة الشهيدين محسن فكري وعماد العتابي وغيرهما، وكذا من خونوا الريف واتهموه بالانفصال وكانوا سببا في مآسيه الحديثة، إضافة إلى منظومة الفساد الجشعة التي خربت الريف ودمرت نسيجه المجتمعي واستنزفت ثرواته إسوة بباقي مناطق الوطن”.
و ختمت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن بيانها قائلة:”وإننا إذ نعتز بصمود معتقلينا وعائلاتهم ونحيي المدافعين عن براءتهم والمطالبين بحريتهم، فإننا نهيب بالجماهير الشعبية والهيئات الداعمة لمعتقلي حراك الريف محليا ووطنيا ودوليا الالتفاف حول المعتقلبن السياسيين لحراك الريف وعائلاتهم”.
*منتصر إثري
