من المقرر أن تستأنف يوم غدا الثلاثاء، جلسات الجولة الثانية من الحوار الليبي بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب بعد تأجيلها من أمس إلى الغد جراء “تضارب في أجندة طرفي الأزمة”.
وفي ذات السياق، قالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، إن زيارتها للمغرب نهاية الشهر الماضي “كانت جيدة جدًا”، مشيرة، في تصريحات صحافية، إلى أنها “على اتصال مستمر” مع ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومسؤولين آخرين في الحكومة المغربية.
وأكدت ويليامز، أن هذه “المحادثات تركز بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي”، التي قالت إنها تتمحور حول المناصب السيادية.
وأوضحت المتحدثة أن المباحثات ركزت على المؤهلات المطلوبة في الأشخاص، وأن التوصيات ستقدم أمام منتدى الحوار السياسي الليبي من أجل دراستها؛ وأنه لن يدور أي نقاش حول اسم معين، قبل أن تستدرك قائلة “علينا الابتعاد جميعا عن فكرة أن هذه التجمعات مجرد فرصة لتوزيع قطع الكعكة. فليس هذا هو الغرض حسب ما فهمت من مسؤولين في المملكة المغربية، وأن هناك رغبة لجمع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي معا للموافقة على الاتفاق الذي أبرم بين اللجنتين والتوقيع عليه”.
وختمت ويليامز كلامها عن محادثات بوزنيقة، بالقول: “أنا أدعم ذلك. أدعم الجهود التي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تصب في مصلحة المجلسين”.
وكانت ويليامز، خلال زيارتها للمغرب، في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية ومع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية، قد قالت إن “المغرب يقدم دعما ثابتا ومتواصلا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا”.
وأعربت، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتها مع بوريطة، عن شكرها للمملكة المغربية وكذا الملك محمد السادس، على دعمه الثابت والمتواصل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.