جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تعقد بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الإثنين 7 يناير 2019، جلسة جديدة لمحاكمة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وهي الجلسة الثالثة في المرحلة الاسئتنافية.
ونقلت مصادر إعلامية عن المحامي محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع أن جلسة الإثنين بمثابة البداية الفعلية لجلسات المحاكمة الاستئنتافية في ملف معتقلي الريف وذلك بعد أن تم تأخير الملف لجلستين سابقتين، وضم ملف الصحفي حميد المهداوي لملف معتقلي الحراك.
وأضاف المصدر أن الجلسة الأخيرة كانت قد عرفت “انسحاب المعتقلين من قاعة الجلسة احتجاجا على استمرار وضعهم خلال نظر المحكمة في قضيتهم، في قفص زجاجي مغلق، لا يسمح لهم إلا برؤية هيئة المحكمة المنتضبة على بعد أمتار منهم، ويحرمهم من التواصل مع دفاعهم، ومع الحضور في القاعة من عائلاتهم، مشيرا أن هذا الإجراء الذي يخرق في نظر هيئة الدفاع وفي نظر المعتقلين المادة 423 من ق م ج، الذي يميز ما بين ادخال المتهم لقاعة المحكمة وما بين مثول المتهم امام هيئة المحكمة والذي يعني “انتصابه واقفا امامها”.
وأكد أغناج أن هذا الإجراء يخرق قواعد المساواة والحياد لأنه إجراء استثنائي لا يعمل به في جميع الملفات التي تنظرها محاكم المغرب بما فيها غرفة الجنايات المتخصصة في الارهاب، والتي تتوفر قاععتها على قفص زجاجي، يوضع فيه المتهم قبل المناداة على قضيته، ثم يخرج منه ويمثل امام الهيئة القضائية حذذرا محاطا بحراسه خلال نظر قضيته في جميع مراحل النظر.
مضيفا أن هذا التمييز يخلق انطباعا بأن المحكمة تعتبر متهمي ملف الحراك مجرمين خطيرين” على حد قوله.
أمضال أمازيغ: متابعة
