جماعة سيدي وساي – ماست – تخرق القوانين وتقصي الأمازيغية من علامات التشوير

تزامنا مع الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة هذه الأيام، اقدمت جماعة سيدي وساي بإقليم أشتوكة أيت باها بتنصيب علامات التشوير دون الامازيغية، في خرق سافر للدستور وللقانون التنظيمي، ولمرسوم رئيس الحكومة لسنة 2017، ونظام العنونة المنشور سنة 2020، (المادة 5 من مرسوم العنونة.والمادة 21 و22 من القانون التنظيمي.)

فقد أقدمت جماعة سيدي وساي على تعليق عدد من علامات التشوير دون اللغة الأمازيغية وهي لغة رسمية في دستور البلاد، وتعمل الحكومة في طرحها في كل مناسبة، كما تلح على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الادارة العمومية،  وهو الذي أبانت عنه في آخر لقاء نظم مؤخرا بالخميسات.

وعبر العديد من النشطاء الأمازيغ بالمنطقة عن استنكارهم لهذا الفعل بالقول  “نستغرب لجماعة تقع في قلب ماسة وما أدرك ما ماسة وتنتمي لاقليم اشتوكة ايت باها وفي جهة سوس ماسة باعتبارها مركزا للهوية الأمازيغية ان تقدم على هذا الفعل” واضافوا “نتمنى أن يكون الامر سهوا فقط ويحق للجماعة مطالبة المقاول بإعادة علامات التشوير ..كان عليه ان ينبه الجماعة إلى ضرورة التشوير باللغتين الرسميتين العربيةوالأمازيغية”.