جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ردود الأفعال الغاضبة والمستنكرة تتوالى من الحركة الأمازيغية إزاء القرارات الأخيرة التي إتخدتها وزارة التربية الوطنية والقاضية بإنهاء تكليف مجموعة من أساتذة متخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية بقرارات شفوية من نواب الوزارة المعنية في عدد من النيابات التعليمية، وتكليفهم بتدريس اللغة العربية أو الفرنسية، بحجة وجود الخصاص في هاتين الأخيرتين.
ردود الفعل المستنكرة جاءت هذه المرّة من أربع جمعيات أمازيغية وهي كل من جمعية تماينوت، وجمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والكنفدرالية المغربية لجمعيات مدرسات ومدرسي الأمازيغية، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، التي وصفتا القرارات الأخيرة لوزارة التربية الوطنية بأنها مخالفة كليا لالتزامات الدولة ومرجعياتها في تدبير ملف الأمازيغية منذ خطاب أجدير لسنة 2001، مرورا بقرارات الوزارة وتعهداتها، وبدستور2011، وإنتهاء بقرار المجلس الأعلى للتعليم الذي أقر اللغة الأمازيغية لغة إلزامية في التعليم المغربي، مشدّدين على أنها قرارات لا تعتمد على أي مراسلة أو تسويغ قانوني أو إداري معقول وإنما تم بطرق شفوية وبأسلوب الردع والتخويف والتهديد” على حد تعبيرهما.
وأوضح ممثلو الجمعيات الأمازيغية الأربع في ندوة صحافية نظمت صباح يوم أمس الأربعاء بالرباط تحت شعار: “تدريس الأمازيغية: ويتسمرّ التمييز”، (أوضحوا) أن “أفواجا من المدرسين المتخصصين في الأمازيغية تخرجوا من مراكز التكوين إلا أن المسؤولين إستمروا في التعامل معهم على أساس أنهم أساتذة للعربية والفرنسية، ومن تمّ يوجهونهم إلى تدريس تلك المواد مع العلم أن الدولة خصصت لهم مناصب مالية باسم اللغة الأمازيغية”، مضيفين، عبر بلاغ صحافي مشترك، أن أساتذة الأمازيغية المتخصصين قد تم تكوينهم بميزانية رصدتها وزارة التربية الوطنية، معتبرين، أن التعامل معهم على غير ذلك “هو تبذير للمال العام وخرق لبرنامج المصالحة الوطنية الذي أنصف اللغة الأمازيغية بعد سنوات طويلة من الميز”.
وأضافت الجمعيات الأمازيغية أن 14000″ مدرس تم تكوينهم خلال الأعوام الإثنا عشرة المنصرمة بقرار من الوزارة الوصية، ولم يتمكن منهم من ممارسة التدريس الفعلي للأمازيغية لفترة محدودة إلا 5000 مدرس، ولم يكن منهم من المتخصصين إلا 380، وهو العدد الذي بدأ في التراجع خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. وذلك بسبب عدم اعتراف المسؤولين في المندوبيات والأكاديميات بمدرس الأمازيغية المختص، واستعماله لسدّ “الخصاص ” في المواد الأخرى باستمرار“.
في هذا السياق أضافت الإطارات الأمازيغية الأربع، أن تكوين المكونين توقف منذ سنة 2008، كما تم التعامل مع برنامج تعميم الأمازيغية في التعليم باستخفاف ظاهر لا يحاسب عليه أحد من المسؤولين، رغم أنه يتعارض مع المذكرات الوزارية التي أصدرتها وزارة لتربية الوطنية وهي المذكرات 108، 90، 130، 133 و 116، والتي تتضمن كل التدابير الضرورية اتخاذها من طرف رؤساء الأكاديميات ومندوبي الوزارة ومدراء المدارس، وهي التدابير والتوجيهات التي لم تكن تؤخذ بعين الاعتبار إلا في النادر وبنسبة ضئيلة.”
و طالبت الجمعيات الأمازيغية الحكومة المغربية بالإسراع بوضع القانون التنظيمي الكفيل بحماية اللغة الأمازيغية في التعليم كما ينص على ذلك الدستور. موضحة في السياق نفسه أن أي مزيد من التسويف يعدّ تكريسا للميز وخرقا لالتزامات الدولة ومسا بمسلسل المصالحة الوطنية في موضوع الهوية، كما طالبت من وزارة التربية الوطنية محاسبة المسؤولين عن خرق تعهدات الدولة وبتوفير الموارد البشرية لتدريس اللغة الأمازيغية، و”بإحترام خريجي مراكز التكوين المختصين في الأمازيغية وعدم تكليفهم بتدريس مواد أخرى،واعتبر تكليفهم بتدريس الأمازيغية هو تكليف نهائي.”
العالم الأمازيغي: منتصر إثري
