جمعيات أمازيغية تطالب بتدريس العلوم باللغات الأجنبية والابتعاد عن “الحسابات السياسوية” و”التعريب الإيديولوجي” 

قالت عدد من الإطارات والفعاليات والتنسيقيات الأمازيغية، إن “النقاش حول لغة تدريس العلوم هو نقاش مفتعل الدافع إليه الحسابات السياسوية الضيقة للتيارات المحافظة، والتي تهدف من ورائها إلى الاستمرار في مراكمة الأخطاء السابقة الناجمة عن التعريب الإيديولوجي، والتي هي المستفيد الأول منها، وهي الأخطاء التي أدّت إلى الكثير من التجهيل وإلى إفراغ المضامين التربوية من معانيها البيداغوجية وشحنها بما يعاكس الأهداف الكبرى للمدرسة العصرية”.

وعبّر بلاغ صادر عن أزيد من 400 إطار أمازيغي، عن “استغرابه من رغبة الدولة في تغيير اختياراتها المتعلقة بلغة تدريس العلوم دون أن تطلع الرأي العام على حقيقة النتائج الكارثية للتعريب، والتي تمثل نموذجا لإفلاس نظام تربوي بامتياز”. كما عبر الموقعون عن البيان عن “استغرابهم ورفضنهم للتماطل والتأجيلات المتكررة في صدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ولعدم احترام تراتبية القوانين”.

وشدّدت التنظيمات الأمازيغية على ضرورة “الإسراع بسن هذه القوانين بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، والتي طالبت بها الحركة الأمازيغية بغرض تجويد تلك القوانين وجعلها مطابقة للدستور، ومنسجمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتمكينها من إنهاء التمييز ضدّ الأمازيغ والأمازيغية في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام وبقية مجالات الحياة العامة”.

وأكدت ذات التنظيمات أن “موقفنا من موضوع لغات تدريس العلوم هو الموقف الموضوعي الذي يفرضه واقع بلدنا، الذي يعاني من تأخر كبير في مجال البحث العلمي ويفتقر إلى المرتكزات الوطنية الضرروية للنهضة العلمية، علاوة على شيوع أفكار مضادة للروح العلمية داخل المجتمع، ما يجعل اللغات الوطنية عاجزة عن اللحاق بالركب الدولي في هذا المجال، ويجعل المغامرة بالاستمرار في تعريب تدريس العلوم عنادا إيديولوجيا لا غير، ستكون له أوخم العواقب على نظامنا التربوي وجودة تعليمنا”. وفق تعبيرها

واستطرد ذات البيان أن :”المطلوب حاليا هو العودة إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية المعمول بها في مجال البحث العلمي في بلادنا، مع الانفتاح التدريجي على اللغة الإنجليزية التي هي الرائدة في هذا المجال دوليا، من أجل تكوين الأطر فيها على المدى البعيد (ما بين 15 و20 سنة)، مع تدريس المواد الأدبية والعلوم الإنسانية باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، والانكباب على إصلاح تعليمي جذري بروح وطنية، بعيدا عن الحسابات السياسيوية الشعبوية، وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة في التحصيل العلمي الموضوعي، بدءا بتغيير برامج المواد الأدبية وجعلها مغربية في مرتكزاتها الهوياتية ومكوناتها الفكرية والأدبية واللغوية، وجعل الحضارة المغربية محور البرامج التعليمية لتقوية الوطنية المغربية ، وتدريس التاريخ الفعلي للمغرب بعد إعادة قراءته انطلاقا من معايير علمية موضوعية، وجعل المساواة بين اللغتين الرسميتين أساس القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديد وظائفها داخل المؤسسات، مع تكريس روح الانفتاح على مكتسبات الفكر الإنساني المتنور، وبناء المواطنة على الحسّ النقدي وقيم الحرية والمساواة، والنسبية والتسامح”.

وأكدت التنظيمات الأمازيغية على “ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم، وتمكين كافة المواطنين وشرائح المجتمع من تعليم جيد ومتكافئ، والارتقاء بمكانة المدرسة الوطنية وصون كرامة أطر التعليم والتربية ووضعيتهم النظامية ومكانتهم الاجتماعية”. مشيرا إلى أن “المطلوب من أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، العمل على تعديل المادة 31 من القانون الإطار، التي تنصّ على أن الأمازيغية لـ”التواصل” فقط، وهو ما يتعارض مع الفصل 5 من الدستور الذي ينصّ على أنّ اللغة الأمازيغية لغة رسمية ، ما يعني ضرورة تدريسها كما تدرس اللغة العربية، بوصفها لغة كتابية تكتب بحرفها الأصلي تيفيناغ”.

التنسيقات والكنفدراليات والجمعيات الموقعة: حوالي 400 إطار.

( لائحة التوقيعات مفتوحة)

– التنسيق الوطني الأمازيغي.

– منظمة تماينوت، المكتب الفدرالي.

– المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.

– كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب.

– كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال.

– رابطة تيرا للكتاب بالأمازيغية.

– أكاديمية تيهيا للتأهيل.

– جمعية تودرت للثقافة والتنمية، خنيفرة.

– جمعية أزمزا للثقافة والتنمية، تارودانت.

– جمعية تن هينان، تنغير.

– جمعية زيز أنماس للتنمية و الثقافة، أوفوس الرشيدية.

– جمعية تويزي 59، ليل، فرنسا.

– جمعية سكان جبال العالم، فرع المغرب.

– جمعية أكال، الحاجب.

– مجموعة أزول.

-جمعية إغبولا للثقافة والتنمية، اكادير.

– الجمعية الجهوية لمدرسي اللغة الأمازيغية، سوس ماسة.

منتصر إثري