جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أبرزت مجموعة من الجمعيات الأمازيغية، “أن المقاربة التي أحدثت بها اللجنة المكلفة بصياغة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية ووضع الإطار القانوني للسياسة اللغوية والثقافية بالمغرب، هي مقاربة غير ديمقراطية يكتنف الغموض طبيعتها وتمثيلياتها وتركيبتها بشكل يتنافى والمعايير والمنهجيات المعتمدة في التجارب الديمقراطية والممارسات الفضلى”، وأوضحت أن هذا يؤثر على مصداقيتها وفعاليتها ويعطي فكرة واضحة عن الاتجاه الغالب في عملها ونقاشاتها الداخلية واستشاراتها وبالتالي تقريرها ونتائجها” مؤكدة على مقاطعتها لما أسمته الاستشارات الشكلية التي تعتزم اللجنة القيام بها نظرا لافتقادها للشروط الديمقراطية وعدم تضمنها لتمثيلية أمازيغية عادلة وقادرة على بلورة قانون واختيارات سياسية منصف” حسب تعبيرها.
واعتبرت التنظيمات الأمازيغية التالية: الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، التنسيق الوطني الأمازيغي، منظمة تاماينوت وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، اعتبرت “بأن التأخير الحاصل في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاشتغال بشكل منفصل وقبلي على القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، والاستهتار بالأمازيغية في تركيبة اللجنة، كلها تشكل ردا سلبيا من السلطات المعنية بالموضوع على نقطة جوهرية في مذكرات سابقة للجمعيات الحقوقية والنسائية والوطنية والتنسيقات الأمازيغية بالمغرب والمهجر”.
ودعت الجمعيات الأمازيغية المذكورة، مكونات الحركة الأمازيغية لتفعيل برنامج نضالي كبير في مستوى رهانات الحركة ومشروعها المستقبلي عبر بلورة وتثمين العمل المشترك من خلال تنظيم لقاءات جهوية تحت شعار موحد : “من أجل إدماج مؤسساتي منصف وعادل للأمازيغية”، ولقاء وطني يومي 9 و10 يناير 2016 يؤسس لفعل أمازيغي ديمقرطي وحدوي مستقل، يرتكز على التاريخ النضالي الكبير للحركة الأمازيغية و تراكمها ويصبو لأفق يضمن الشروط الكاملة للنهوض بالأمازيغية وتمكينها من كافة الشروط السياسية والمؤسساتية”.
أمدال بريس: منتصر إثري
