جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت مجموعة الإطارات الأمازيغية شمال ووسط المغرب في بيان مشترك حول القانون التنظيمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، أنه “بعد مرور خمس سنوات من صدور الدستور الممنوح لسنة 2011 الذي اعترف لأول مرة بالأمازيغية كلغة رسمية بالمغرب، قام المجلس الوزاري، في الوقت الميت سياسيا، بالمصادقة على القانون التنظيمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بعد أكثر من شهرين على الكشف عنها”.
وبالنظر إلى خطورة مضامين هذين القانونين التنظيميين على مصير الأمازيغية، وفي سياق ما يعرفه ملف هذه القضية الجوهرية من عرقلة وتسويف وتجميد واستهتار، على حد تعبير بيان الهيئات والجمعيات الأمازيغية المجتمعة في مكناس يوم 2 أكتوبر 2016 لتدارس هذه المستجدات، الذي اعتبرته مكرا وتظليلا وتهديدا للأمازيغية. أورد البيان أن “القانونين التنظيميين الذين يعتبران اللغة الأمازيغية مجرد لهجات وتعابير لسانية يتناقضان بشكل صارخ مع مقتضيات الدستور، ولاسيما فصله الخامس الذي يقر بأن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، وهو ما يعد نكوصا مقلقا سيعيد النقاش حول الأمازيغية إلى المربع الأول”.
وأضاف البيان أن “الخلفية المتحكمة في صياغة القانونين التنظيميين لم تخرج عن التصور الإديولوجي المعادي للأمازيغية حيث جاءا ليس لإنصافها عن طريق تفعيل طابعها الرسمي بل لتجميد هذا التفعيل والإجهاز على ما تمت مراكمته في سبيل النهوض بهذه اللغة، حيث تمادى محررو المشروعين في تكريس دونية الأمازيغية من خلال التأكيد على جعلها تراثا وزخرفة وفلكلورا وذلك لإفراغها من محتواها”.
كما أشار البيان إلى “إبعاد الطابع الإلزامي عن كل الإجراءات المنصوص عليها لإدماج الأمازيغية في منظومة التعليم والإعلام وغيرها من مجالات الحياة العامة”، ما يؤشر حسب الجمعيات الموقعة “على عدم جدية الدولة المغربية واستهزائها بملف القضية الأمازيغية، وكل ما تقوم به لا يعدو أن يكون إلا مناورات سياسية تهدف إلى امتصاص الغضب الأمازيغي والإلهاء في أفق إقبار اللغة الأمازيغية؛”
واعتبرت الجمعيات الأمازيغية الموقعة على البيان أن “البنية المخزنية الاستبدادية المتحكمة في دواليب الدولة مصرة على المضي قدما في تنفيذ مخططها الإجرامي في حق الأمازيغ والأمازيغية عبر تشبثها بسياسة الأبارتايد التي تمارسها في هذا البلد الأمازيغي”. وأعربت الجمعيات الأمازيغية عن “رفضها القاطع لمشروع القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية و إنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المخيبين لأمال الشعب الأمازيغي الأعزل الذي يفتقد إلى دولة تحمي حقوقه وتجسد طموحاته”.
هذا وحمل البيان مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع الذي سيعرف تجدد الصراع الهوياتي والثقافي واللغوي إلى الدولة المغربية بكل مستوياتها لتورطها في ما وصفته الجمعيات الأمازيغية بالمسرحية التي لن تنتهي بالشكل الذي تم التخطيط له، داعية الحركة الأمازيغية وكل القوى الحية بالبلاد للتعبئة الشاملة لخوض معركة البقاء والتصدي بكل قوة لما وصفته بالمخططات المخزنية الماكرة التي تستهدف الوجود الأمازيغي فوق أرض أجداده، وذلك بالإنخراط الفاعل في اللقاءات الوطنية التي سيتم عقدها لبلورة الأشكال النضالية التي سيتم خوضها من أجل إنصاف الأمازيغية في وطنها. على حد تعبير بيان الجمعيات والهيئات الأمازيغية المجتمعة في مكناس المتمثلة في كل من جمعية ماسينيسا بطنجة، جمعية الهوية بالناظور، جمعية أسيد بمكناس، جمعية أشبار بإموزار، جمعية أكال بالحاجب، جمعية إفري ن يزم بالجاجب، جمعية أمغار بخنيفرة، جمعية تايمات بزاوية الشيخ، جمعية أفزا بتاكزيرت (إقليم بنى ملال)، جمعية تينهينان بقلعة مكونة، جمعية تودرت بٱجدير).
أمضال بريس/ س.ف
