جمعيات تُندد بسياسة “بنموسى” وتدعو إلى التصدي “للهجمة الجديدة” على الأمازيغية

قالت عدد من الهيئات والتنظيمات الأمازيغية إن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لم يتجاوز حتى الآن مستوى الخطاب الاستهلاكي والموسمي للحكومة، ولم يشعر المواطن بأي تغيير حقيقي يقطع مع نهج الحكومات السابقة الذي اتصف بالتماطل وهدر الزمن”

واعتبرت أن “خطاب الحكومة حول الأمازيغية غير متناغم مع مقتضيات التدبير السليم والعقلاني في مختلف القطاعات الوزارية حيث أن كل وزارة وكل قطاع يعمد إلى تدبير هذا الملف حسب القناعات الشخصية وليس وفق منطق مؤسساتي يفترض تطبيق القانون واحترام الجدولة الزمنية المسطرة”.

ودعت الفعاليات الامازيغية في بيان لها، الحكومة “بكل قطاعاتها الوزارية بصياغة تصورات وبرامج عمل جدية وفاعلة لتنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتخصيص الموارد المالية والبشرية والعدة التأطيرية الضرورية لذلك”.

وبالمناسبة، ندّد المصدر نفسه، بما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية ليوم 6 شتنبر 2022 وخاصة النقطة المتعلقة بتعزيز جودة نموذج التعليم الابتدائي ومما جاء فيه “إرساء ثلاثة أنشطة اعتيادية بجميع مؤسسات التعليم الأولي: القراءة باللغتين العربية والفرنسية، وأنشطة الرياضيات والأنشطة الحركية”.

وتعتبر الحركة الأمازيغية ما جاء في البلاغ الحكومي مناقضا لكل الالتزامات التي قطعتها الحكومة أمام المواطنين فيما يتعلق بتفعيل قرارات الدولة في شأن الأمازيغية”.

وطالبت الجمعيات الموقعة على البيان، وزارة التربية الوطنية بسحب “بلاغها المذكور وإصدار بلاغ آخر يشمل اللغة الأمازيغية الرسمية ضمن الأنشطة الثلاثة في التعليم الابتدائي”. ودعت “كل مكونات الحركة الأمازيغية للاستعداد لتحمل كلفة أشكال الاحتجاج المتواصل وطنيا ودوليا من أجل انتزاع كافة المطالب الديمقراطية للحركة الأمازيغية”.

واعتبرت كل من “كونفدرالية الجمعيات الامازيغية بشمال المغرب”، “كونفدراليات الجمعيات الامازيغية بالجنوب المغربي (تامونت ن يفوس)”، “المرصد الامازيغي  للحقوق و الحريات “، “منظمة تامينوت المكتب الفدرالي”، “جمعية اورير للثقافة و الرياضة” و “رابطة تيرا للكتاب” أن “سياسة الوزارة الوصية والحكومة تبدو متجهة نحو  التنصل من كل الالتزامات المتعلقة بالأمازيغية التي طالها إهمال خطير واحتقار لمدرسيها واستخفاف بالمادة  وعدم إدراجها في الأنشطة الثلاثة المذكورة، ما يناقض خطاب الحكومة ويؤكد على عدم جديتها في التفعيل المطلوب للقرارات المعلنة”.

ودعت الهيئات والفعاليات الموقعة على البيان، “كافة مكونات الحركة الأمازيغية ومدرسي اللغة الأمازيغية للتصدي لهذه الهجمة الجديدة على مكتسبات الأمازيغية و لتنصل الحكومة من التزاماتها وزيف خطابها وشعاراتها التي تفضحها الممارسات التمييزية التي تعد خرقا سافرا لدستور البلاد وللقوانين المصادق عليها في البرلمان،  والتي من المفروض أن تصبح سارية المفعول منذ سنوات”.

كما دعت “مكونات الحركة الأمازيغية إلى تكثيف أنشطتها الوطنية والدولية لتعرية سياسة الميز اللغوي والثقافي لدى الحكومة تجاه الأمازيغية وخاصة في مجال التعليم والإعلام والإدارة وغيرها”.