جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في تقييمها الأولي للحصيلة التشريعية للحكومة الحالية سجلت صوت المرأة الأمازيغية هزالتها وكارثيتها من خلال ما اقترحته وما تدافعه عنه الحكومة من مشاريع قوانين واصلت تمريرها “فارغة ومتعارضة مع منطوق الدستور وما تنص عليه الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب والتزم بتطبيقها”، وفق تعبير بيان لصوت المرأة الأمازيغية التي لم تخفي شديد غضبها بشأن هذه الانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات في المغرب.
بيان صوت المرأة الأمازيغية أجمل انتكاسة الحقوق والحريات في عهد الحكومة الحالية في ما يعرفه تطبيق مدونة الأسرة من تراجع والتفاف حول حقوق أقرها المشرع بما يهدد الحقوق الإنسانية للنساء، وهو ما تفضحه أحكام قضائية يغيب فيها الاجتهاد المتنور ويغلب عليها الطابع الذكوري المغرق في التخلف، ومنها الحكم الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 23 يونيو 2015 والذي تم تعميمه مؤخرا، ويحمل المرأة مسؤولية إنجاب الإناث ليبرر للرجل التعدد، بما يخدم مصلحة فكر محافظ مغرق في الرجعية في تعارض مع كل ما راكمه المغرب من مكتسبات و حقوق.
إلى جانب ذلك أشار بيان ذات الجمعية إلى مشاريع القوانين قيد الإعداد وإلى أخرى تم تمريرها تمثل انتكاسة للمسار الحقوقي كالقانون المنظم لهيئة المناصفة الذي يتعارض مع روح ومنطوق الدستور وخصوصا ما ينص عليه الفصلان 19 و164، وقانون العمال المنزليين الذي يسمح بتشغيل الأطفال في سن 16 سنة في تناقض صارخ مع الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب وفي التنصيص على مرحلة انتقالية تبيح تشغيل الأطفال لمدة 5 سنوات إضافية، بالإضافة إلى القانون المنظم للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي لا يتضمن تدابير فعلية والذي يقصي الأسر القائمة خارج إطار الزواج.
هذا وبالإضافة إلى تمديد فترة ثبوت الزوجية للتحايل من أجل استمرار فتح الباب أمام تزويج القاصرات وتكريس التعدد وتمرير مناقشة مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي هو عبارة عن تعديلات مفككة أدخلت على القانون الجنائي لا تشكل قانونا شاملا يتضمن تدابير الحماية والوقاية والزجر وعدم الافلات من العقاب والتكفل، صنف بيان جمعية “صوت المرأة الأمازيغية” ضمن الحصيلة التشريعية النكوصية للحكومة كذلك مسودة مشروع القانون 16-10 بشأن بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي يكرس المنظور المحافظ المؤطر للقانون الحالي ولا يضمن كل الحقوق والحريات كما لا ينبني على مبدإ المساواة بين الجنسين. إلى جانب قانون الاتجار في البشر الذي يجتزئ ظاهرة مقلقة تشكل انتهاكا للحقوق الإنسانية الأساسية ويتمثل أغلب ضحاياها في النساء والطفلات، على حد تعبير بيان ذات الجمعية الذي عبرت فيه بالمقابل عن رفضها لهذا التعنت والتجاهل الذي تمارسه الحكومة وإصرارها على صم آذانها أمام كل الاحتجاجات، مشددة عن عدم توانيها في التصدي المستمر لهذه التراجعات وفضحها والتنديد بها محملة المسؤولية للحكومة وللأحزاب ولكل الفاعلين السياسيين وأصحاب القرار فيما تعرفه الحقوق والحريات بالمغرب من تردي ومساءلتهم عن تقديم حصيلة عملهم.
يشار إلى أن أغلب المنظمات المدنية الحقوقية الأمازيغية والنسائية نددت طيلة الخمس سنوات الماضية بتعمد الحكومة تأخير عدد من مشاريع القوانين التي تهم المرأة والأمازيغية والحقوق والحريات بصفة عامة إلى غاية نهاية ولايتها، كما سجلت رفضها لنهج الحكومة في صياغة مشاريع القوانين وانفرادها بذلك مستعبدة أي مقاربة تشاركية، ومتجاهلة من ناحية المضمون لمطالب المجتمع المدني ولما نص عليه الدستور المعدل وما تقره المواثيق الدولية والإتفاقيات التي وقع عليها المغرب.
أمدال بريس/ س.ف
