جمعية أمازيغية بكرسيف تمنع من وصل الإيداع

عبرت جمعية “اميواي” عن استنكارها الشديد لرفض رئس الملحقة الإدارية الثالثة بكرسيف تسليمها وصل الإيداع المؤقت كما هو منصوص عليه في الفصل 05 من ظهير حق تأسيس الجمعيات، بذريعة مفادها تضمين القانون الأساسي للجمعية لبنذ يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

واعتبرت الجمعية  “سلوك رجل السلطة  تطاولا وعرقلة للمسار الديمقراطي وشططا في استعمال السلطة خارج القانون وتضييقا على الحرية في التنظيم وتأسيس الجمعيات كحق مكفول بمقتضى الدستور” حسب ببان لها.

وشددت على أن هذا السلوك “تجاوز الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لرجل السلطة وهو تطاول على اختصاص القضاء في إبطال تأسيس الجمعية  ولا يتماشى مع السياسات العامة لبلادنا بدءا من الدستور في تصديره و فصوله 6 ، 12 ، 29 و33 مرورا بالالتزامات الدولية للمغرب الضامنة للحريات العامة لاسيما انضمامه للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة في مادته 22 وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لاسيما في الإجراء (التدبير) 67 وصولا إلى الظهير رقم 1.58.376 خصوصا في فصليه 2 و 5”.

وطالبت الجمعية في ذات البيان “بتدخل  وزير الداخلية، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزير العدل، السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، السيد وسيط المملكة والسيد عامل إقليم كرسيف التدخل العاجل وفقا لما يسمح به القانون لتصحيح وتقويم سلوك رجل السلطة المتعنت على تطبيق الدستور والقوانين ذات الصلة بالموضوع وتجاهله لمضامين الخطب والرسائل والتوجيهات الملكية التي ما فتئت تؤكد على دور الجمعيات باعتبارها شريكا رئيسا في المساهمة في النموذج التنموي والديمقراطي لبلادنا خاصة الرسالتين الملكيتين الموجهتين بمناسبتي الذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي”.

واكدت الجمعية  “أن الأمر لا يتعلق بالجمعية لوحدها بل يتجاوزها إلى خدش صورة بلادنا الديمقراطية والتراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها نتيجة التراكمات التي ساهم فيها الجميع”.

وأشار البيان إلى أن “تأسيس جمعية تدعى أميَواي Amyaway تم يوم 09 شتنبر 2019 بمدينة كرسيف بحضور ممثل السلطة المحلية، وفقا للضوابط القانونية الخاصة بحق تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية” مضيفا أن رئيس الجمعية تقدم يوم 13 شتنبر 2019 “بملف التصريح عن تأسيسها لدى الملحقة الإدارية الثالثة بكرسيف تسلمه منه خليفة القائد رئيس الملحقة”.

ووضح أنه “في 25 من أكتوبر 2019 تم اللقاء بمقر عمالة إقليم كرسيف حول نفس الموضوع بين رئيس الجمعية وأمينها العام من جهة ورئيس قسم الشؤون العامة  من جهة أخرى والذي أكد أن الأمر يخص السلطة المحلية لكونها المخول لها قانونا تسلم ملفات الجمعيات وتسليمها وصولات الإيداع ، وبعد ذلك وبشكل رسمي تمت مراسلة باشا المدينة وعامل إقليم كرسيف للتدخل لمنح الجمعية وصل الإيداع لمباشرة عملها لكن بدون جدوى” .