جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نص تنظيم جمعية التعليم والتكوين الحر بالمغرب مكتب جهة فاس- مكناس، على العمل وفق المقاربة التشاركية، للمضي قدما بالتعاقد المنصوص عليه في المادة 44 من الاتفاق–الإطار17 -51، الصادر بتاريخ 26/03/2021، بمدينة فاس.
وذلك وفق تكتل جهود وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، لتخصيص أراضي لبناء مؤسسات خصوصية، ووزارة التشغيل والإدماج المهني للمساهمة في تكلفة التكوين وتحفيزات من أجل تشجيع الإدماج، ووزارة الثقافة لوضع موارد بشرية رهن الإشارة، وتكوين وتأطير لفائدة أطر القطاع الخاص، وتمكين المؤسسات من مهمات تربوية وثقافية، وتسهيل الولوج إلى البنيات الثقافية (مسارح- متاحف..)، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
وتشمل هذه المقاربة وزارة الشباب والرياضة، لتوفير الموارد البشرية وتكوين وتأطير لفائدة أطر القطاع الخاص، وتمكين المؤسسات الخصوصية من مهمات تربوية ورياضية، ولتسهيل الولوج إلى البنيات الرياضية والثقافية لتوفير ملاعب بدور الشباب، ووزارة الاقتصاد والمالية لتحفيزات ضريبية، وللإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بدون تسقيف زمني وزارة التربية الوطنية، تخصيص عقارات لتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص، والمساهمة في تكوين موارد بشرية مؤهلة: التكوين الأساسي والمستمر، ووضع موارد بشرية في حالات استثنائية وإشارة المؤسسات الخصوصية لضمان حق التلميذ، والتأطير التربوي والبيداغوجي، تقييم المردودية التربوية والتعليمية، وتمكين المؤسسة الشريكة من الموارد الديداكتيكية والبيداغوجية، وتطوير موارد ووسائل التدريس والتعلم والبحث: المادة 33، وتسهيل الولوج إلى بنيات المؤسسات التعليمية (ملاعب، مختبرات، فضاءات..).
وتستند هذه المقاربة لخدمات وزارة التجهيز والنقل المتمثلة في توحيد وتثبيت المساطر ودعم وتحفيز في حالة تجديد الأسطول، ووزارة الأسرة والتضامن لتخصيص الدعم المادي للمؤسسات الخاصة والمساهمة في تكوين موارد بشرية مختصة، وتوفير مساعدي الحياة المدرسية وتمكين القطاع الخاص من العدة والوسائل اللوجيستيكية.
بالإضافة للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لدعم المؤسسات المحتضنة لمحاربة الأمية ماديا، والمساهمة في تكوين موارد بشرية مختصة، وتمكين القطاع الخاص من العدة والوسائل اللوجيستيكية، وكذا مشاركة الجماعات الترابية لتخصيص عقارات لتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص وعقارات لتشييد مؤسسات خصوصية في إطار إعداد التراب، تخصيص بند في الميزانية لدعم مجهود القطاع الخاص في تعميم وتجويد التعليم، ولتسهيل الولوج إلى المرافق الثقافية والرياضية (ملاعب القرب…)، ثم المؤسسة الشريكة، لتحديد الأسعار مع إمكانية مراجعتها، والمساهمة في تعميم وتجويد التعليم، والمساعدة في تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ووضعية خاصة، وتحقيق المردودية التربوية، وتوفير الموارد البشرية في الحالات الاستثنائية ووضعها رهن إشارة المؤسسات العمومية لضمان حق التلميذ، واحتضان مؤسسات عمومية لدعم قدراتها التدبيرية.
